تحركت الدبلوماسية المغربية على أعلى مستوى عقب وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية، مطالبة السلطات الإيطالية بتسريع التحقيق وكشف كل الملابسات المرتبطة بالواقعة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية الضرورية.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، أنها تتابع القضية بقلق بالغ، بالنظر إلى ما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية تمس أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا.
وأفادت الوزارة بأن الرباط وجهت طلبا رسميا إلى الجهات الإيطالية المختصة من أجل فتح تحقيق شامل ودقيق، يفضي إلى توضيح ظروف الوفاة وتقديم المعطيات اللازمة بشأن ما جرى.
وشدد البلاغ على ضرورة تحديد الجهات التي قد تكون مسؤولة عن هذه الواقعة، وضمان احترام مختلف المساطر القانونية المعمول بها، بما يكفل الوصول إلى الحقيقة وصون حقوق المواطن المتوفى وأسرته.
وأكدت الوزارة استمرار المتابعة المباشرة لتطورات القضية، في إطار التزامها بحماية مصالح المغاربة المقيمين بالخارج والدفاع عن حقوقهم أمام السلطات الأجنبية.
كما جرى توجيه تعليمات صارمة إلى سفارة المملكة المغربية بإيطاليا والقنصلية العامة المعنية من أجل مواكبة القضية ميدانيا والتنسيق مع الجهات المختصة إلى غاية استكمال التحقيقات والكشف عن النتائج.
