هاشتاغ
كشف تقرير سنوي حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن واقع مقلق تعيشه آلاف المؤسسات التعليمية بالمغرب خاصة بالعالم القروي، حيث ما تزال مدارس عديدة تفتقر إلى أبسط شروط التمدرس اللائق، من ماء صالح للشرب ومرافق صحية وأسوار واقية، في مشهد يعكس عمق الفوارق المجالية التي تضرب قطاع التعليم.
وأوضح التقرير أن هشاشة البنية التحتية داخل عدد من المدارس أصبحت تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم والتحصيل الدراسي، سواء بالنسبة للتلاميذ أو الأطر التربوية، مشيراً إلى أن المؤسسات التي تتوفر على تجهيزات وفضاءات مناسبة تسجل نتائج أفضل مقارنة بالمؤسسات التي تعاني الإهمال والخصاص.
وسجل التقرير أن المدارس الابتدائية بالعالم القروي، خصوصاً الفرعيات الموجودة بالمناطق الجبلية والقرى النائية، تعد الأكثر تضرراً، حيث لا تزال نسبة كبيرة منها خارج التغطية الأساسية للبنيات الضرورية.
وكشفت المعطيات الرسمية أن 99 في المائة من المدارس الفرعية القروية تعاني ضعفاً أو غياباً لشبكات الصرف الصحي، فيما لا تتوفر 68 في المائة منها على الماء الصالح للشرب، بينما تفتقد 45 في المائة لأسوار الحماية، وتعاني 38 في المائة من اختلالات في المرافق الصحية.
وأشار التقرير إلى استمرار الهوة الكبيرة بين الوسطين الحضري والقروي، إذ بلغ الفارق في جودة البنية التحتية بالتعليم الابتدائي حوالي 41 نقطة سنة 2022، في وقت تصل فيه نسبة المؤسسات المرتبطة بشبكات الصرف الصحي بالمدن إلى 80 في المائة، مقابل 8 في المائة فقط بالعالم القروي، بينما تبلغ نسبة التغطية بالماء الصالح للشرب داخل مدارس المدن 97 في المائة.
كما رصد التقرير تفاوتات صارخة بين الأقاليم، مؤكداً أن مناطق جبلية مثل شفشاون وتاونات والحوز تعيش أوضاعاً أكثر هشاشة، بسبب تشتت الدواوير وضعف البنية التحتية الأساسية.
و اعتبر المجلس أن مشروع “المدارس الجماعاتية” لم يحقق بعد الأثر المطلوب، بعدما لم يستقطب سوى 3 في المائة من تلاميذ التعليم الابتدائي القروي خلال سنة 2022.
وختم التقرير بالتأكيد على أن أزمة المدرسة القروية لم تعد مرتبطة فقط بقطاع التعليم، بل أصبحت تعكس اختلالات تنموية ومجالية أعمق، داعياً إلى تنسيق حكومي شامل لتحسين ظروف العيش والتمدرس بالمناطق القروية وضمان الحد الأدنى من الكرامة التعليمية للأطفال المغاربة.