عدد أحمد تويزي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، النواقص التي يعاني مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، عقب العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الجمعة 15 نونبر 2019 بمجلس المستشارين أمام لجنة المالية، بخصوص مشروع قانون المالية 2020، الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس بمجلس النواب في جلسة عمومية.
وقال تويزي “مشروع قانون مالية 2020 لا يختلف عن القوانين التي قدمتها الحكومة خلال السبع سنوات الماضية رغم بعض التغييرات التقنية التي وجدت الحكومة نفسها مضطرة لتغييرها”، مضيفا “هذا مشروع القانون مفتقد لأي وازع اجتماعي يهدف إلى سد العجز في مجال العدالة الاجتماعية، وبالتالي سيكون قانون لا يستجيب لتطلعات الشعب المغربي كسابقيه”.
وأضاف المستشار البرلماني، “الميزانيات المرصودة للقطاعات ستعمق من الأزمات التي تعاني منها جل هذه القطاعات بدل أن تقدم حلولا لها، ومن أهمها قطاعي الصحة والتعليم”، مبرزا “هذا مشروع القانون خال من الحلول الناجعة التي ينتظرها الجميع لحل المشاكل البنيوية التي تعاني منها بلادنا بشكل مزمن، خصوصا وأن الحقائق في الواقع المعاش للمواطنات والمواطنين صادمة”.
