هاشتاغ.الرباط
يلاحظ المتتبع للشأن الحزبي المغربي، أن أغلب الأحزاب السياسية سارعت إلى عقد مؤتمراتها، بهدف الانضباط للقوانين المنظمة للشأن الحزبي من جهة أولى؛ ومن جهة ثانية بغاية تجديد هياكلها ونخبها. ويندرج حزب الإتحاد الدستوري ضمن هذه المجموعة، إذ تعمل قيادته على التحضير لمؤتمره السادس، وحتى يتسنى لنا تنوير الرأي العام بالسياق العام والخاص الذي يتم فيه هذا الإعداد،نستضيف أحد أطره الذي مافتئ يناقش الوضع السياسي والحزبي المغربيين من خلال الكثير من المقالات والحوارات عبر جملة من الجرائد الوطنية.
وهذا نص الحوار :
في البداية،أشكركم د. ساسيوي على تلبيتكم دعوة موقع « هاشتاغ » لإجراء هذا الحوار؛ واستغل هذه الفرصة وانطلق معكم من الخاص إلى العام، ذلك أنكم ضمن الفريق الذي يسهر على تدبير الشأن المحلي للعاصمة الإسماعيلية بصفتكم تشغلون مهمة نائب لرئيس المجلس الجماعي، ممثلا لحزب الاتحاد الدستوري، كيف هي وضعية حزبكم على مستوى مدينة مكناس وإقليمها؟
من جهتي أقدم شكري الخالص لكم على هذه الدعوة الكريمة،ومن خلالكم لكل المشرفين والعاملين بموقع « هاشتاغ »، من المعلوم أن إقليم مكناس يعتبر من القلاع الأساسية لحزب الاتحاد الدستوري، وهو ماتعبر عنه المكانة التي يحظى بها منتخبوه بمجموعة من الجماعات وطيلة الاستحقاقات السابقة، حيث الحضور المكثف والفاعلية النشيطة، وهنا أنوه إلى أنه خلال الاستحقاقات الأخيرة (شتنبر 2021) حصلت لائحة الحزب على المرتبة الأولى على مستوى المجلس الجماعي للمدينة، ويشارك قياديوه بشكل أساسي في تدبير شأنها المحلي ضمن تحالف أغلبي؛ بالإضافة إلى سيطرة لوائح الحزب بشكل مطلق على مجلسي جماعتي المشور الستينية وآيت ولال؛ دون أن انسى التمثيلية المعتبرة بمختلف جماعات الإقليم؛ بل الوضع نفسه ينسحب على معظم أقاليم جهة فاس – مكناس. وكذا بالجهة نفسها؛ وحتى على صعيد مجلس النواب (نائبين برلمانيين).
وأريد هنا أن الاشارة إلى أن هذا الحضور الوازن والقوي تأتى بفعل المجهودات التي بذلها ويبذلها مناضلو الحزب بهذه الجهة،ونتيجة التفاني ونكران الذات وبراءة الذمم التي يتحلى بها مناضلونا.ودون أن انسى العمل بصيغة الفريق المتكامل التي يتبناها مناضلو الحزب. طبعا يسود الاختلاف في الرؤى وفي وجهات النظر،ولكن لامكان للخلاف بيننا. وأنوه هنا بالدعم الكبير والنوعي والمكانة المعتبرة والمتميزة التي تحظى بها العاصمة الاسماعيلية من قبل الأمين العام للحزب السيد محمد ساجد،والذي بدوره له مكانة معتبرة وتقدير واحترام من لدن مجموع مناضليي الحزب بالمدينة.
طيب … لننتقل إلى المستوى الوطني، وارتباطا بالتحضير للمؤتمر الوطني السادس،لاحظنا أن هناك بعض أعضاء الحزب غير راضون على سير هذا الاعداد،بل يصل اتهامهم إلى درجة أنهم يتعرضون للتهميش والإقصاء؟
من البديهي أن يحصل التدافع حيثما وأينما وجدت أي مجموعة بشرية،ولولا هذا التدافع في داخل الأحزاب لفسدت السياسة وفقدت معناها؛فالاختلاف من طبيعة البشر،وهو الضامن لاستمرارية الحياة،حيث التنوع والتكامل. فالدستوريون ليسوا على شاكلة واحدة،وماكان لهم أن يكونوا كذلك،ولاينبغي لهم فعله،لكن دعني أوضح للرأي العام بعض مايجري …
(مقاطعا)،اقصد ماينعتون أنفسهم ب »الحركة التصحيحية »؟
أولا،هؤلاء الذين وصفتهم بهذا الوصف هم إخوان لنا،ومكانتهم وحقوقهم داخل الحزب مكفولة دستوريا بقوة القانون المنظم للأحزاب- لكوننا والحمد لله في بلد مؤسساتي-،لهم مالهم من الحقوق وعليهم مثلها من الواجبات.ثانيا،شخصيا لم اسمع بهكذا وصف « حركة تصحيحية » إلا من خلال ماتم ترويجه على بعض صفحات التواصل الاجتماعي لبعض هؤلاء؛وبالمناسبة فأنا أنزه الاخوان عن السقوط في هذا الخطأ الجسيم تنظيميا؛أما وإن كانوا قد نعتوا أنفسهم بهذا النعت فقد أخطأوا الطريق وعاكستهم الدقة في الوصف.وبكل تجرد وموضوعية،ولنفرض جدلا أن هؤلاء قد أقدموا على فعلهم هذا؛ فإنني أدعوهم إلى الإفصاح للرأي العام عن عددهم،وعن ورقتهم التأطيرية التي من خلالها يعرفون بها عن « حركتهم » وعن أنفسهم وأهدافهم واستراتيجية عملهم،و…،إنهم مناضلون دستوريون لايتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة،وهذه ليست شتيمة في حقهم،فلهم أن يعارضوا وأن يحتجوا،ولكن بالطرق والحجج والأساليب المتعارف والمتفق عليها حزبيا؛فهل « حركة تصحيحية » تتشكل من هكذا عدد؟ وهل أعضاؤها يتمتعون بالحضور الميداني التنظيري والتدبيري؟ لست في حاجة إلى تشخيص وضعهم ومسارهم وسيرهم،ولنا في ذلك جملة من الأمثلة.وبالمحصلة،فإننا نعتبر فعلهم هذا بمثابة « حالة نفسية » يكتنفها الكثير من التداخل بين المصلحة الشخصية الضيقة وسوء الفهم وضعف التقدير؛وانتهز فرصة هذا الحوار لأدعو هؤلاء الاخوان إلى الرجوع لأحضان الحزب وإلى جادة الصواب،ليساهموا معنا في تجديد وتجويد عمل مؤسستنا الحزبية،بعيدا عن هدر الزمن الحزبي لبلادنا.
إن الحركة التصحيحية الحقيقية اليوم التي يعيشها حزب الاتحاد الدستوري،هي تلك التي انخرط فيها كل مسؤولو الحزب ومناضلوه عبر التراب الوطني بقيادة الأمين العام السيد محمد ساجد،الذي مافتئ منذ توليه سنم المؤسسة الحزبية العمل على استكشاف وتشخيص الأعطاب وتحديد الأولويات،.. للنهوض بها،وتحسين عملها وفق مقاربة متنوعة ومركبة، تصاعدية وتشاركية،وهو مايتضح من الدينامية التي تتم هذه الأيام،حيث تم عقد الكثير من اللقاءات بمختلف جهات المملكة،في جو يسوده النقاش الواضح والهادف والمسؤول،فعهد المصلحة الذاتية الضيقة ،واحتكار مناصب المسؤولية الحزبية قد ولى.
ماهي الانتظارات التي تسعون إلى تحقيقها خلال المؤتمر المقبل؟
منذ تولي السيد محمد ساجد الأمانة العامة للحزب،عمل إلى جانب أطر الحزب على تشخيص واقع الحزب بغية تحديد عناصر القوة لتدعيمها،والوقوف عند عناصر الضعف لإصلاحها؛إصلاح يستهدف كل الجوانب،وفي طليعتها القانونية التنظيمية والتأطيرية،تمشيا والاصلاحات النوعية التي تعرفها بلادنا،خصوصا وأن وطننا يعيش مرحلة تنزيل النموذج التنموي الجديد.
إن ملحمة إصلاح الحزب التي يتزعمها السيد الأمين العام بنفس جديد وبرؤية طموحة ودقيقة،جعلت مناضليي الحزب بمختلف المدن يلتفون حولها،وهو ماتعكسه جدية وفعالية اللقاءات التي تعقد بمختلف الجهات،لأن من بين أولوياتها الدفع بطاقات الحزب « الجادة » و »النظيفة » للمساهمة في إعادة بناء الحزب من جديد.
سؤال أخير،هل ترون في الأمين العام الحالي رجل المرحلة المقبلة؟
المؤتمر سيد نفسه،وصاحب القرار؛لكن بما أنكم وجهتم لي السؤال؛فإنني اعتقد أن السيد الأمين العام،واعتبارا لما أعرفه عنه،فهو رجل المرحلة المقبلة بامتياز،لأن سيرته تؤهله لذلك،فعلاوة على نظافة اليد،فهو الإنسان الجمعوي،والسياسي الهادئ والمتزن،الذي راكم تجربة تدبيرية،من العضوية بالبرلمان إلى عمادة مدينة الدار البيضاء وصولا إلى وزارة السياحة،وحصيلته المثمرة مشهود له بها واعتقادي هذا يشاركني فيه الكثير من أطر ومناضلي حزب الإتحاد الدستوري.
