يبدو أن حل الأزمة المغربية الاسبانية، ستسير نحو الطريق المسدود مرة أخرى، بعدما قررت حكومة جزر الكناري، تقديم دعم سخي لفائدة الجمعية الزراعية للصداقة مع الشعب الصحراوي المنتمية لجبهة البوليزاريو، وهو قرار سيغضب الدبلوماسية المغربية مما سيؤثر بدون شك على المفاوضات غير المعلن عنها بشكل سلبي.
وحسب مصادر إسبانية، فقد بلغ الدعم الذي استفادت منه جبهة البوليزاريو من خزينة حكومة جزر الكناري اليسارية، نحو 670 مليون سنتيم مغربية، سيتم صرفه في اقتناء المواد الأولية والغذائية لتزويد مخيمات تندوف.
وتواصل إسبانيا دعمها لزعماء البوليزاريو بالرغم من عملها بأن أموالا طائلة تقدم كمنح للمجتمع المدني تستغلها قيادة الجزائر والجبهة الانفصالية لمصالحها الشخصية، وهو ما كشف عنه تقرير المكتب الأوروبي في وقت سابق حول تتبع مسار المساعدات الغذائية والانسانية المقدمة للمحتجزين في تندوف.
وأكد التقرير أن “قيادات الجزائر والبوليزاريو مارست اختلاسات ممنحة للمساعدات المقدمة للمحتجزين بتندوف”، هذا ناهيك عن معطيات وشهادات أخرى كشفت بيع هذه المواد الغذائية في السوق السوداء الأفريقية، وذلك دون تسجيل أية ردة فعل رسمية من طرف الجانب الأوروبي.
إلى ذلك، يرى عدد من المحللين السياسيين والمهتمين بالعلاقات الدولية، أن خطوة حكومة جزر الكناري ستساهم في تأزيم المباحثات المغربية الاسبانية بشأن تحسين المعاملات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، وذلك لأن عاهل المملكة المغربية أكد في خطابه الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء عدم القبول بإزدواجية المواقف الصادرة عن الجارة الجنوبية.
ووجه الملك محمد السادس كلاما مباشرا للدول التي تتبنى مواقف غامضة أو مزدوجة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدا لها أن المغرب لن يقوم معها بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية.
ويأتي قرار حكومة جزر الكناري، في وقت لا تزال فيه قضية دخول زعيم البوليساريو، ابراهيم غالي، إلى اسبانيا للعلاج، تحوم في الحوارات الثناية بين البلدين وبين الأحزاب الاسبانية التي أعربت عن غضبها إزاء هذه الفضيحة التي أفقدت البلاد
إلى ذلك، أكد المحلل السياسي، الشرقاوي الروداني، أنه يتعين على الحكومة الإسبانية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية تجاه المملكة المغربية، الشريك الاستراتيجي لإسبانيا.
واعتبر الروداني في مداخلة له على قناة “ميدي1 تي في”، تعليقا على موضوع تخصيص حكومة جزر الكناري لدعم مالي مباشر لجمعية تدعم انفصاليي “البوليساريو”، أن “هناك خطابا مزدوجا في إسبانيا، وأطرافا عديدة تريد معاكسة المصالح الاستراتيجية للمملكة (…) خاصة ونحن نتحدث عن دينامية سياسية للمملكة بعد فتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وكذا مواقف مجموعة من دول أمريكا اللاتينية مؤخرا في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، والتي دعت إلى حل سياسي للنزاع، متوافق بشأنه طبقا للشرعية الدولية مما يعطي للمغرب حقه في سيادته على الأقاليم الجنوبية.”
وأضاف الروداني أنه كان ينبغي للحكومة الإقليمية أن تخصص هذه المبالغ لحل مشاكل بنوية يعيشها سكان الجزر، لاسيما وأن “منطقة لاس بالماس وجزر الكناري تعيش على وقع مشاكل اجتماعية، خاصة بسبب كورونا وبركان لاس بالماس، الذي خلف أضرارا كبيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.”
وأشار المحلل السياسي من جهة أخرى، إلى أن تخصيص هذا الدعم المالي المباشر لفائدة جمعية تدعم انفصاليي “البوليساريو” يُعيد إلى أذهان سكان جزر الكناري، ذكرى هجمات الانفصاليين في سنوات السبعينات والثمانينات وخاصة بالنسبة لأسر ضحايا تلك الهجمات.
