طالب المشاركون والمشاركات في الملتقى الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، تحث شعار”تنمية وحكامة المجال الترابي رهين بمكافحة الفساد ونهب المال العام” بتسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال ومنها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا .
وقال رفاق الغلوسي من خلال بيان صادر بعد نهاية الملتقى الذي احتضنه بمدينة الفقيه بن صالح يومي 30 و31 أكتوبر الماضيين، أنهم وقفوا بالمناقشة والتحليل على تداعيات الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطن، وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ودوره في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، في غياب ما أسموه إرادة حقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته وضعف ومحدودية آليات الرقابة وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى أرض الواقع عبر إجراءات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية.
كما استنكروا، في ذات البيان تفاقم الفساد ونهب المال العام، بكل من ببلدية بني ملال والفقيه بن صالح وجماعتي تكزيرت ودار أولاد زيدوح ومدينة خريبكة وباقي مدن وأقاليم الجهة، رغم الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في عدة ملفات فساد بهذه الجهة، والتي لازالت تراوح مكانها، وطالب بتدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام،
كما دعو إلى تعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحالة الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء.
ودعا المشاركون إلى اعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترتكز على العدالة المجالية والحكامة الجيدة والتوزيع العادل للثروة. توفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجدد المشاركون دعوتهم إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والصحفيين لخلق انفراج سياسي واسع وبعث الأمل في المستقبل.
