اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة بالمغرب هي ما يفرض أكثر الحاجة إلى حكومةٍ سياسيةٍ قويةٍ، قادرة على تَحَمُّلِ المسؤوليات والأعباء المترتبة عن هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية.
وطالب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الحكومةَ بالاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، وإلى الرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، ولمواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة، تفاديًّا لمزيدٍ من التفاقم، وتجنُّــبًا لأيِّ احتقانٍ مُحتمل.
ودعا “التقدم والاشتراكية” إلى اتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بِمَا يُعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويَصُونُ السِّــلْــمَ الاجتماعي.
كما شدد الحزب على ضرورة اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، بما يكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبما يَــبُــثُّ نَفـــساً ديمقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في مختلف فضاءات الحياة الوطنية.
ومن جهة أخرى، أكد البلاغ على أنَّ النضال من أجل إقرار الحقوق الكاملة للمرأة يندرج ضمن سيرورة الكفاح في سبيل مجتمع الحرية والديمقراطية والتنمية والتقدم والحداثة والعدالة الاجتماعية.
واعتبر أنه آنَ الأوانُ من أجل انتقال المغرب نحو إقرارِ جيلٍ جديدٍ من حقوق النساء، بأفق تحقيق هدف المساواة التامة بينهن وبين الرجال، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وطالب الحزب الحكومةَ بأن تقوم بخطوات ملموسة لمباشرة إصلاحاتٍ ضرورية ومراجعاتٍ عميقة لمدونة الأسرة على وجه الخصوص، وللقانون الجنائي، ولكل التشريعات المتعلقة بأوضاع النساء، سعياً نحو الارتقاء بحقوقهن وتعزيزاً لمبدأ المساواة والمناصفة.
