أعلن حزب الإشتراكي الموحد عن موقفه من الأحكام القضائية التي أصدرتها ابتدائية الرباط بحر الأسبوع الماضي، في حق45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما أصبح يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”.
وأعرب الإشتراكي الموحد عبر اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة له، عن إدانته و استنكاره الشديدين للأحكام و المتابعات القضائية التي وصفها بـ”اللاقانونية” و”اللادستورية”، معتبرا أنها مستندة على “تهم ملفقة في حق الأستاذات و الأساتذة اللائي والذين فرض عليهم التعاقد”.
و يرى الحزب من خلال بيان له، أن تبني استراتيجية المقاربة الأمنية لـ”تأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والإجتماعي”، أصبح “اختيارا واضحا لمنع التعدد و الإختلاف، و هو الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي”.
وأكد الحزب في بيان له، أن “المقاربة الأمنية والقمعية ستفشل حتماً مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وطالبت اللجنة الوطنية النقابات التعليمية بـ”وضع نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة، خصوصاً وأنها وقعت على “اتفاق مرحلي” يبدو أنه اتُخِذ سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وجددت “المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان”.
واعتبر البيان الحزبي أن “تبني استراتيجية القمع لتأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والإجتماعي، اختيار واضح لمنع التعدد والاختلاف، وهو الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي”، وفق لغة المصدر ذاته.
