بعد سبع سنوات من مصادقة البرلمان على قانون أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لاستغلال المقالع، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية، للنظر فيما يثار من ريع في استغلال أصحاب المأذونيات لهذه المنشآت التي تربح بشكل خيالي، حيث يرتقب أن يجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية خلال الأسبوع المقبل، ضمن اللجنة النيابية التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في عملية تتبع ونبش للريع الذي يعرفه القطاع في ظل القانون سالف الذكر.
وعلى الرغم من أن القانون الجديد للمقالع يستند على تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع، وحماية البيئة، وتكثيف المراقبة، فإن النواب يرون أن العديد من الاختلالات يعرفها القطاع؛ ومنها ضعف ما تحصله الدولة منه.
وفي هذا الصدد، تشير المعطيات الرسمية إلى أن مقالع الرمال لم تُوفِر، منذ 2008 إلى 2017، سوى 335 مليون درهم، أي 3 مليارات سنتيم سنويا، باحتساب الضرائب المفروضة على جرف الرمال والإتاوات على استغلال الملك العمومي؛ وهو رقم هزيل بالمقارنة مع عدد المقالع الموجودة في المملكة.
وفي المقابل، سبق أن حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة من تدمير « مافيا » المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال.
وأوضح برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في تقريره، أن الزيادة في الطلب على الرمال تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عامًا الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء؛ وهو ما ساهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف.
وأدرج التقرير الأممي المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.
يذكر أن القانون يحدد المدة القصوى لاستغلال مقلع في 20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والباطنية، موردا أنه يمكن أن تصل هذه المدة إلى 30 سنة بالنسبة إلى المقالع المرتبطة بالصناعاتالتحويلية. وفيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في 10 سنوات.
