هاشتاغ: هيثم الاسماعيلي
من المنتظر ان يتم عزل اكثر من 30 رئيس جماعة ترابية ومجلس عمالة وإقليم بالمملكة، من طرف المحاكم الادارية المغربية، خلال قادم الايام بسبب الخروقات وسوء التدبير لاسيما في مجال البناء والتجزيء، ومنح رخص انفرادية دون الاخد بالرأي الملزم للوكالات الحضرية والاراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة دراسة ملفات الرخص، كما هو منصوص عليه في المادة 35 من الضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقرر بموجب قوانين التعمير.
أو فيما يخص كيفية التعامل مع الصفقات العمومية، والطريقة التي تم التفويت بها مجموعة من الصفقات العمومية دون تطبيق المساطر القانونية الواجبة، وفي هذا المجال سجل في حق رؤساء الجماعات الترابية بعد مرور أكثر من نصف ولايتهم مجموعة من الخروقات، ناهيك عن الشكايات المرفوعة في حقهم من طرف أعضاء المنتمون للأحزاب معارضة بمجالسهم.
وقالت مصادر إعلامية أن تقارير المفتشة العامة لوزارة الداخلية، وتقارير المفتشية العامة لوزارة المالية بالاضافة إلى تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات سيكون لها الحسم في مصير العديد من الشخصيات المنتخبة على رأس الجماعات الترابية ومتابعتهم جنائيا.
بعد إحالتهم الى فرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع اليهم في محاضر الخروقات المنسوبة إليهم.
ويهم هذا الامر أربع جهات ترابية من اهمها جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، التي لها نصيبها الاوفر سيما في مجال البناء، خصوصا بالجماعات التابعة لعمالة تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.
ويذكر ان عامل إقليم تطوان قد احال على المحكمة الادارية للرباط، مجموعة الملفات التي تخص بعض الجماعات الترابية التي تدخل في نطاق اختصصاته، للبت فيها عن طريق دعوى الالغاء وما يترتب عليها من عزل الرؤساء الذي قاموا بتسليمها وفق للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، بعد ان تم استفسارهم حولها.
وبهذا الخصوص يجب التذكير ان المادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية قد اعتبرت ان رخص التعمير تحت طائلة البطلان في حالة عدم التقيد بالاراء الملزمة، سيما رأي الوكالة الحضرية المعنية.
