كتبت يومية « الأخبار » نسبة الى مصادر مطلعة داخل مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه أسماء أغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن مستشارين داخل المجلس متورطون في الاستفادة من امتيازات بخصوص استغلال محال تابعة للجماعة. موضحة أن المذكرة الأخيرة الصادرة عن وزير الداخلية، والتي تَحُث المسؤولين الترابيين على قطع الطريق أمام استغلال المنتخبين لمواقعهم، من أجل الحصول على منافع خاصة في الجماعة التي هم أعضاء بها، قد حركت المياه الراكدة بخصوص هذا الملف داخل الجماعة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يكون هذا الموضوع من النقاط المسطرة، خلال دورة أبريل لمجلس مدينة الرباط.
في السياق ذاته، أوضحت اليومية ذاتها أن شبهات استغلال مستشارين جماعيين لممتلكات الجماعة، كانت محط جدل في الولاية السابقة للمجلس، خلال ولاية العمدة السابق، محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية، وأنه قد تم طي الملف بإيعاز من فرق الأغلبية حينها داخل المجلس. مبينة أن قد تم فتح الملف من جديد حول عدد من أملاك الجماعة، ويهم الأمر عددا من الشقق في إقامة «فاديسا» الموجودة بحي التقدم، وهي الإقامة التي تم بناؤها من أجل استفادة موظفي الجماعة والمقاطعات بالرباط بثمن تفضيلي، بالإضافة إلى عدد من الأكشاك بحي أكدال الراقي وسط الرباط، زيادة على عدد من المحال في السوق المركزي وقيسارية وادي الذهب، بالمدينة العتيقة، والتي عمد المستشارون المتهمون إلى استخلاص قرارات استغلالها بأسماء أقربائهم ودويهم، لإبعاد الشبهة عنهم.
وأشارت اليومية نفسها إلى شبهة استفادة مستشارين من الأغلبية الحالية من مشروع إقامة تم تشييدها لتوفير شقق للموظفين بالجماعة بأسعار تفضيلية، وهو المشروع الذي تم إطلاقه في عهد عمر البحراوي، رئيس جماعة الرباط الأسبق. وقالت المصادر نفسها إن الموضوع يستوجب إحداث «لجنة للتفتيش والبحث عن هويات المستفيدين»، موضحة أن هناك «تكتما على هويات المستفيدين من أملاك الجماعة، رغم النداءات المتكررة من مستشارين في الأغلبية والمعارضة على السواء، وهي النداءات التي قالت المصادر إنها لم تجد آذانا صاغية من العمدة السابق حينها».
