موقع هاشتاغ – مراكش
قال عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إن المجلس الإداري الذي يرأسه، منذ رحيل امحمد الفراع عنه، ضمن توازنا ماليا للتعاضدية مضيفا أن هذا التوازن حقق فائضا ماليا في صندوق التعاضدية بلغ 200 مليون درهم، مقسمة بين ديون التعاضدية لصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي وبين المتوفر في ميزانية التعاضدية، وفقا لما كشفه عبد المولى عبد المومني في الندوة الصحافية التي عقدت بعد الجلسة الافتتاحية للدورة السبعين للجمع العام للمجلس الإداري للتعاضدية، مؤكدا أن قطاع التعاضد، كمكون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لديه إمكانيات كبيرة ليكون مساهماً أساسياً في النموذج التنموي الجديد.
وقال عبد المومني في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نُظم بمراكش، مساء أمس الجمعة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتوفر على الفرص والإمكانيات اللازمة لمحاربة الفقر والإقصاء، وإحداث فرص شغل جديدة، والنهوض بالتنمية المجالية، وتشجيع روح المقاولة المواطنة، مضيفا أن قطاع التعاضد يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلعبه دوراً أساسياً في إرساء السلم الاجتماعي، و شرط لا محيد عنه كي تتمكن المقاولة المواطنة من تحسين مردوديتها وتطوير آليات اشتغالها.
وتشمل خدمات القطاع التعاضدي بالمغرب 4.5 ملايين مغربي، وفقا لما تم الكشف عنه في اليوم الدراسي، بينهم مليون ونصف مليون منخرط، فيما قدرت نفس الاحصائيات، مداخيل القطاع بحوالي 385 مليار درهم، وتناهز نفقاته قرابة 140 مليار درهم.
