وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى المسؤولين القضائيين والقضاة بمختلف محاكم المملكة، يدعوهم من خلالها إلى ضرورة احترام رجال الأمن، أثناء قيامهم بمهامهم بالشارع العام والسدود الأمنية، أو أثناء مراقبة المخالفات، والتعامل معهم باللياقة اللازمة والاحترام الواجب.
وأوضح عبد النباوي في الدورية أن المجلس توصل خلال السنوات الأخيرة بتقارير تتعلق بخلافات، أثناء السير والجولان بالشارع العام، بين بعض القضاة وأعوان القوات العمومية، والتي تجاوزت أحيانا حدود الحوار العادي. وعبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أسفه أن تقع مثل هذه الخلافات الطارئة بين القضاة وموظفين عموميين، يعملون جميعهم على فرض سلطة القانون وإنفاذه وحماية النظام العام، ويفترض فيهم التعاون البناء والاحترام المتبادل بينهم، لأجل تحقيق تلك الغايات. ويتعين عليهم، بحكم مهامهم ووظيفتهم، تحكيم القانون واللجوء إلى المساطر القانونية لحل الخلافات التي قد تقع بينهم، في حال تعذر حلها بطريقة ودية.
وأشار عبد النباوي إلى أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، وجه دورية بتاريخ 25 يونيو 2022 إلى مختلف مصالح الأمن الوطني بالمملكة، يدعو فيها موظفي الشرطة العاملين بالشارع العام والسدود الأمنية، إلى التحلي باللباقة والكياسة والهدوء في مواجهة مثل هذه الخلافات عند حدوثها، والمبادرة على الفور بإشعار النيابة العامة المعنية.
وأضاف عبد النباوي أنه تأكيدا لهذا الاتجاه السليم، الذي من شأنه منع الإضرار بالمصلحة العامة، والذي يحول كذلك دون وقوع تداعيات سلبية على العلاقات الجيدة والمتوازنة، التي يتعين أن تسود بين القضاة ومختلف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين على حماية الأمن والنظام العامين، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يهيب بكافة القضاة إلى تجنب الوقوع في خلافات مع هؤلاء الموظفين، والتعامل معهم باللياقة اللازمة والاحترام الواجب، واللذين يعتبران من الخصال الأخلاقية التي يتحلى بها القضاة إزاء الجميع. كما يتعين عليهم مساعدة الضباط والأعوان في القيام بواجباتهم والتزاماتهم المهنية، وتيسير أدائهم لمهمتهم في تنظيم السير والجولان ومراقبة المخالفات أو غيرها من المهام، وأن يتجنبوا محاولة الحصول على امتيازات غير قانونية. ويتعين عليهم، في حال حدوث أي خلاف، أن يبادروا فورا إلى إشعار رؤسائهم والنيابات العامة المختصة، وتفادي كل تصعيد قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أو يضر بصورة مهنة القضاء.
وأكد عبد النباوي أن موضوع هذه الدورية يندرج في إطار التحسيس المستمر بأهمية الأخلاق القضائية في تحسين صورة القضاة، والحفاظ على كرامة القضاء وسمعته وشرفه واعتباره. وتنفيذا لما نصت عليه استراتيجية المجلس، بشأن سلوك المقاربة التأطيرية والتحسيسية لنشر مدونة الأخلاقيات وتعميمها بين القضاة، وتذكيرهم بالالتزامات المهنية المفروضة عليهم بمقتضى القانون ومدونة الأخلاقيات، وكذا بمقتضى الأعراف والتقاليد المهنية.
وطلب عبد النباوي من القضاة أن يولوا هذه التوجيهات كامل العناية، نظرا لأهميتها في الحفاظ على الأخلاق القضائية من جهة، ودعم العلاقات القانونية الجيدة بين القضاء ومساعديه من عناصر القوة العمومية، وتغليب الحس القانوني لدى الطرفين المعنيين مباشرة بتطبيق القانون من جهة أخرى.
