طالب حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، باستقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .
جاء ذلك بعد نشر وثائق”من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أنَّ الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، من أجل التأثير في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي وفق حزب التقدم والاشتراكية.
وتقدم الحزب بمراسلة إلى رئيس المجلس، من أجل طلب تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، مشيرا إلى أن الوزير المعني و الوزارة التي يشرف عليها، لم يصدر عنهما أيُّ توضيح أو تكذيب أو تعليق أو تفسير .
و ربط الحزب هذه الخطوة بإتاحة الفرصة أمام الوزير، لكي يفسر الموضوع “خاصة وأن هذا الأخير ينطوي على ما يُفيد احتمال وقوعه في موضع تضارب المصالح”.
وشدد الحزب على أنه في حال صحة ما أثير حول الوزير الميراوي، فيتعين ترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالته.
