قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس يومه الإثنين إيداع المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس “لاراديف”السجن المحلي عين بوركايز بفاس بعد إستنطاقه أوليا، على خلفية الإشتباه في تورطه في جريمة الرشوة وتهم أخرى وذلك في إنتظار إستنطاقه تفصيليا آواخر هذا الشهر.
وسبق لمقاول أن بلغ الجهات القضائية المختصة بكون المشتبه فيه المذكور قد طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاؤه للأشغال التي ينجزها لفائدة الوكالة المذكورة.
وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس تم وضع كمين للمشتبه فيه والذي قيل عنه بأنه ضبط بإحدى المقاهي يتسلم من المقاول مبلغ 20000درهم.
وتفيد أيضا بعض المعطيات أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التابعة للفرقة الوطنية والمكلفة قضائيا بإجراء البحث في هذه القضية قد انتقلت إلى منزل المعني بالأمر وضبطت مبالغ مالية تقدر حسب بعض التقارير الصحفية بمبلغ 43مليون سنتيم هذا فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة لمقر الوكالة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة.
