اختتم مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 23 أبريل، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تعيين حاميد بن شريفة كاتبا عاما.
ويأتي هذا التعيين في سياق أعاد الجدل الذي سبق أن أثاره قرار فتح باب الترشيح لهذا المنصب، بعدما كان موقع “هاشتاغ” قد كشف في وقت سابق معطيات من داخل كواليس المندوبية تفيد بأن شروط شغل هذا المنصب جرى تفصيلها على مقاس اسم مقرب من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الحبيب بلكوش.
وفي ذلك الوقت، كانت مصادر مطلعة قد أكدت لموقع “هاشتاغ” أن كواليس المندوبية تشهد حديثا متزايدا عن توجه لتثبيت أحد المقربين من الحبيب بلكوش في هذا المنصب، مشيرة إلى أن تراكم الشروط والمعايير الواردة في قرار فتح الترشيح جاء بشكل ينسجم مع بروفايل محدد، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول خلفيات هذه الصياغة وطبيعة التباري الذي يفترض أن يحكم الولوج إلى هذا المنصب الإداري الحساس.
واليوم، انتهى هذا المسار رسميا بتعيين حاميد بن شريفة، الذي كان يشغل منصب مدير مديرية العلاقات مع المجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهي الوزارة التي يشرف عليها مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وأحد أبرز الوجوه السياسية المقربة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتذهب معطيات حصل عليها موقع “هاشتاغ” إلى أن حاميد بن شريفة يعد أيضا من الأسماء القريبة من الحبيب بلكوش، وهو ما يمنح هذا التعيين حمولة سياسية وإدارية مضاعفة، ويعيد طرح الأسئلة نفسها حول طريقة تدبير بعض المناصب العليا، لاسيما عندما تنتهي مساطر يحيط بها الجدل منذ بدايتها إلى نتائج كانت متداولة سلفا داخل دوائر القرار.
وكان موقع “هاشتاغ” قد أشار سابقا إلى أن تراكم المعايير المفصلة بهذا الشكل يضيق دائرة التنافس ويجعل عدد المرشحين المحتملين محدودا، بما يثير نقاشا حول مدى اتساع هامش التباري وتكافؤ الفرص في الولوج إلى هذا المنصب.
ويعيد هذا التعيين فتح النقاش حول أسلوب تدبير التعيينات في المناصب العليا، خاصة عندما تتقاطع العلاقات الشخصية والامتدادات الحزبية مع مواقع المسؤولية داخل مؤسسات الدولة.
كما يغذي الانطباع المتنامي بأن حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل توسيع حضوره داخل مفاصل القطاعات الحكومية عبر أسماء محسوبة عليه أو قريبة من دوائر نفوذه.