هاشتاغ.الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، (صادقت) على قانون التنظيم القضائي الذي كان وزير العدل قد تقدم به.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع، حضر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، جلسة لمتابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في إطار القرائة الثانية، حيث تمت المصادقة بالاجماع على مشروع القانون.
واستعرض السيد الوزير مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون بعد ترتيب الاثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها أمام مجلس المستشارين.
وأكد السيد الوزير بهذا الخصوص على حرصه التام على عدم هدر المزيد من الزمن التشريعي، وعبر عن إلتزامه بمواصلة دراسة هذا المشروع والأخذ بكل مقترح من شأنه أن يساهم في تجويده وإخراجه إلى حيز الوجود.
واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن مشروع هذا القانون بلغ الولاية التشريعية الثالثة في مسار المصادقة التشريعية عليه. وهذا ما يدل على أهميته في استكمال ورش بناء الاستقلال المؤسساتي كقانون أساسي ومهيكل. هذا ومن المرتقب أن يشكل هذا القانون قيمة مضافة للترسانة التشريعية الوطنية المؤطرة لعمل السلطة القضائية.
وتجدر الإشارة الى أن مشروع قانون رقم 38.15 الذي يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يندرج في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
