محمد البغدادي باحث في مركز الدكتوراه في تخصص القانون الخاص كلية الحقوق بطنجة
لا أحد يجادل في أن المشهد الجيو السياسي والأمني في ليبيا، يعرف الوقت الراهن العديد من التطورات الميدانية والمتغيرات المتسارعة والتحولات الجارية في النظام الدولي على صعيد الخريطة الإقليمية أو القارية ، وذلك بالنظر أولا إلى حجم التحديات التي تعيشه منطقة شمال غرب إفريقيا من التهديدات والمخاطر الأمنية سواء تعلق بالتنظيمات الإرهابية أو الجماعات المسلحة وبالتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، وبالنظر ثانيا إلى تصاعد التوترات والخلافات السياسية في الفضاء المغاربي ، خاصة بعد قرار قطع النظام الجزائري علاقاتها السياسية
والدبلوماسية مع المغرب وتدهور الأوضاع السياسية والصحية والاقتصادية في تونس والجزائر.
كما يأتي انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية لدول الجوار الليبي بتاريخ 30 غشت 2021 في إطار الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا المؤرخة في 24 ديسمبر 2021 من طرف سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية والتصدي للأزمة الليبية مع ظهور سلطات عدة أبرزها حكومتين هما حكومة فايز السراج ومقرها العاصمة طرابلس وهي حكومة معترف بها دوليا وحكومة برئاسة عبدالله الثني ومقرها طبرق وتحظى بدعم الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، حيث لم يتم الاتفاق على مسودة اتفاق برعاية الأمم المتحدة التي بقيت دون معلقة ولم تنفذ إلى
حدود الساعة حسب مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن عدم إقرار قرار القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وشفافة بتاريخ 24 ديسمبر 2021 ،وفي ظل تكريس المكاسب السياسية والدبلوماسية سواء بمؤتمر برلين الأول بتاريخ 19 يناير 2020 والثاني بتاريخ 23 يونيو 2021 بشأن مناقشة تطورات الوضع في ليبيا ، بما في ذلك مسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والجماعات المسلحة من الأراضي الليبية، هذا فضلا عن الدور المغربي المتنامي
من خلال اتفاق الصخيرات المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 والاتفاق على مبادئ البند 15 المتعلق بآليات تنصيب في المناصب السامية على ضوء الدخول في مشاورات الرباط بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بشأن تدبير خلاف حول القاعدة الجوهرية المتعلقة بالإطار القانوني والقاعدة الدستورية التي تحكم تنظيم قانون الانتخابات على أساس مخرجات الملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 30 سبتمبر 2021.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو: هل سيلتقط المجتمع الدولي رسائل مؤتمر وزراء الخارجية لدول الجوار الليبي من أجل مواجهة المرتزقة والقوات الأجنبية والجماعات المسلحة والعمل على إخراجهم من الأراضي الليبية؟ وبعبارة أخرى كيف يمكن الحديث عن معالجة الوضع الأمني في ليبيا في الوقت التي تشهد منطقة شمال غرب إفريقيا توازنات وتحالفات جديدة من طرف القوى الدولية والإقليمية كما هو الأمر بالنسبة للتقارب الجزائري المصري؟.
