أصبح كل حديث مسؤولي الإدارة المركزية والجامعات هو التفويض فوق العادة الذي أوكله عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للسيدة ح.أ. التي تقدم نفسها كصديقة له جاءت لتساعده “دون مقابل مادي” من أجل تنزيل مشروعه.
فبعد أن كلفها الوزير بتدبير التواصل الداخلي والخارجي للوزارة ووضع رهن إشارتها أطرا إدارية تحت تصرفها التام وذلك دون أن تتوفر على أدنى صفة تسمح لها بذلك وبعد أن أعطى لوكالة التواصل التي تمتلكها امتياز تنظيم المناظرات الجهوية في ظروف يكتسيها الغموض والضبابية، بل وفرض على الجامعات أداء التكاليف الباهضة للتنظيم والتي تقدر بعشرات ملايين الدراهم، أضحت اليوم “صديقة الوزير” هي من ترسم سياسة القطاع.
فما تم تسميته بالمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، تمت بلورته من قبل السيدة ح.أ. حيث لم يستشر يوما أي مسؤول في الوزارة ولا في الجامعة بشأنه وهو ما يفسر ضعف انخراط جل الفاعلين في القطاع في تنزيله على أرض الواقع. عدم دراية “صديقة الوزير” بإكراهات القطاع وخصوصيته، بحيث يعتبرها رؤساء الجامعات بالجسم الدخيل على القطاع، يفسر كذلك الطابع النظري الذي جاء به “مخطط ميراوي” المفروض قسرا على الجامعات. امتعاض رؤساء الجامعات من سياسة التقزيم التي نهجها ميراوي في حقهم وصلت أشدها عندما رخص ل”صديقته” ترأس اجتماع ندوة رؤساء الجامعات وتوجيهها لهم من أجل تنزيل تصورها الشخصي لإصلاح الجامعة المغربية.
العبث التدبيري الذي أقره ميراوي داخل وزارة التعليم العالي دفع بالسيدة ح.أ. إلى التمادي في إعطاء الأوامر إلى عدد من المدراء المركزيين ورؤساء الأقسام في استخفاف تام لهياكل الإدارة وما يشكل ذلك من مزيد من سحب البساط من تحت أقدام الكاتب العام الذي لا علم له بما يحاك داخل الوزارة التي صار يصفها عدد من المتتبعين للشأن الجامعي ب”ضيعة شخصية” للوزير وديوانه وأصدقائه.
