قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمس الأربعاء خلاصات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “التنقل المستدام”. وأكد أحمد رضى شامي رئيس المجلس على أهمية إعداد سياسات النقل تتمحور حول الفرد.
وأبرز الشامي التقدم المحرز في تطوير بنيات تحتية حَديثة، وكذلك فيما يتعلق بمنظومَة النقل متعدد الأنماط، بما في ذلك الأشكال المستدامة، كما يتّضِحُ في مشاريع من قَبيلِ: خط القطار فائق السرعة (LGV/TGV) والترامواي والحافلات الكهربائية عالية الجودة (BHNS).
واقترح المجلس تطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام ترمي بالأساس إلى إدراج حاجيات التنقل المستدام ضمن متطلبات التعمير (لتحسين ولوجهم إلى فرص شغل، والسكن، والمرافق العمومية) وإعداد التراب والتخطيط.
ودعا إلى تحسين الولوجيّة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل نقل جماعي مستدامة، وتطوير بنيات تحتيّة قرويّة مستدامة، بهدف التقليل من الاعتماد على العربة الشّخصية، والحدّ من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتسريع تنفيذ العَقد- البرنامج المتعلق بتطوير منصّات لوجيستيكية طرقيّة بضواحي المدن، مع الحرص على ربْطها بالسكك الحديدية.
واقترح المجلس أيضا الإرساء التدريجي للحلول التقنية والتكنولوجية المستدامة، بما يتلاءم مع حاجيّات مختلف فئات المرتفقين ومع مختلف المستويات الترابية، والإعمال التدريجي لنموذجٍ اقتصادي للتنقل المستدام، يدمج البعد الاجتماعي وجودة الهواء والوضعية الصحية ورفاه المواطنات والمواطنين، مع إعدادِ برامج ترمي إلى التكوين الأساسيّ والمستمر في مختلف المجالات والمهن المتعلقة بالتنقل المستدام، موجهة إلى جميع الفاعلين، وذلك بهدف تحسين وتعزيز كفاءات الموارد البشرية، بما فيها المنتخبون على صعيد المجالات الترابية.
كما شدد على ضرورة تحديث مدونة السير والسلامة الطرقية، ووضع المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تنسجم مع مبادئ التنقل المستدام، وتحسين الولوجيّة، والحد من المخاطر على المرتفقين وعلى البيئة، واعتماد استراتيجية للتواصل وتحسيس المواطنات والمواطنين بالتنقل المستدام، عبر محتويات إعلامية تتعلق بالبيئة والوضعية الصحية والتقدم التكنولوجي، وتوظيف الوسائل السمعية البصرية والرقمية والشبكات الاجتماعية، بإشراك مجموع الفاعلين.
