صدر ضمن الجريدة الرسمية عدد 7025 مرسوم يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير المغربي وبتصفيته، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من السنة الجارية.ويقضي المرسوم بإحداث لجنة للقيام بإجراءات التصفية عبر السهر على تصفية ما للمكتب من مستحقات وما عليه من ديوان والمستحقات والديون التي قد تنشأ خلال فترة التصفية.
كما ستقوم اللجنة بحصر الأرشيف وجميع الوثائق الخاصة بالمكتب ونقلها إلى وزارتي الاقتصاد والصناعة، مع حصر جميع المنقولات والعقارات والمساهمات ونقل ملكيتها إلى الدولة.ويتوجب على مسؤولي مكتب التسويق والتصدير والأعوان التابعين له أن يستمروا في مزاولة مهامهم طوال فترة التصفية، كما يجب على المسؤولين أن يسلموا أعضاء لجنة التصفية، مقابل إبراء، بيانا مفصلا عن مستحقات المكتب وما عليه من ديون.
وبخصوص المستخدمين والمتعاقدين مع المكتب، حدد المرسوم المؤسسات العمومية التي سينقلون إليها، وهي: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة، والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، و الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، والمعهد المغربي للتقييس، وذلك داخل أجل لا يتعدى تسعين يوما ابتداء من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.يشار إلى أن إحداث مكتب التسويق والتصدير يرجع إلى سنة 1965 كمؤسسة عمومية تحتكر تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية، وكذا مراقبة هذه الصادرات وتمثيل المغرب في جميع المعارض الاقتصادية.
وبعد تحرير قطاع التصدير سنة 1986، وضع القانون رقم 30.86 لسنة 1993 المنظم للمكتب نهاية لهذا الاحتكار؛ إذ تمت إعادة تحديد مجاله ليقتصر على تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية.ومنذ سنة 2005، قامت الدولة بإعادة هيكلة المكتب من أجل تمكينه من التأقلم مع محيطه الجديد، كما تم سنة 2009 إنجاز دراسة استراتيجية من أجل إعادة تموضعه، لكن كل ذلك لم يمكن المكتب من الاشتغال في محيط تنافسي.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2016 أشار إلى أن المكتب غير قابل للاستمرار بعدما رصد حصيلة إعادة الهيكلة والتموضع والتسويق، وعدم تطبيق عدد من الاتفاقيات التي وقعها في ما يخص تجميع المنتجين الصغار والمتوسطين.وبحسب لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول المكتب وقدمت تقريرها سنة 2012، فإن مستحقات المكتب التي تجاوزت 300 مليون درهم، لا يمكن تحصيلها لأنها منحت بدون ضمانات حقيقية.
