كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، عن تفاقم مديونية الشركات غير المالية والإدارات العمومية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022، أنه من أجل تغطية حاجاتها التمويلية، سجلت الشركات غير المالية زيادة كبيرة في القروض البنكية، مفيدة أن صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية سجل 44,4 مليار درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34% و2% من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 على التوالي.
وفيما يخص قطاع الإدارات العمومية، أبرزت المندوبية، فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 مقابل 48,6 مليار درهم سنة 2021.
كما عرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع انخفاضا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 مليار درهم سنة 2022 عوض 8,1 مليار درهم سنة 2021. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من (2,1-) مليار درهم سنة 2021 إلى (,111-) مليار درهم سنة 2022.
وتابعت المندوبية، أن مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) سجلت لدى البنوك انخفاضا ملحوظا حيث انتقل صافي تدفق القروض من 20,4 مليار درهم سنة 2021 إلى 16,3 مليار درهم سنة 2022. بينما عرفت الودائع ارتفاعا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 89,6 مليار درهم سنة 2022 مقابل 38,9 مليار درهم سنة 2021، ممثلا بذلك 95% و63,3% من أصولها على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركات المالية ارتفاعا مهما على مستوى القروض والودائع. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 87 مليار درهم سنة 2022 عوض 34,2 مليار درهم سنة 2021.
وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 177,5 مليار درهم سنة 2022 مقابل 102,5 مليار درهم السنة الماضية.
