لا يزال التوتر يسود العلاقات المغربية الاسبانية منذ انكشاف عملية تهريب ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو في أبريل الماضي من مخيمات تندوف إلى العاصمة الجزائر ثم إلى إسبانيا عبر طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية للعلاج في مستشفى لوغرونيو بهوية مزيفة، فبعد أن لوحت بعض المؤشرت الايجابية الأفق تلاشت مع توالي الأيام وأقوى إشارة من الرباط على أن العلاقة مع مدريد لم تصلح بعد هي الاحتفاظ بالسفيرة كريمة بنيعيش وعدم عودتها إلى اسبانيا لما يقارب 6 أشهر.
وحسب ما نشرته موقع “اوروبا بريس”، فإن السفيرة كريمة بنيعيش لم تعد بعد إلى مدريد لممارسة مهامها، وهذا أكبر عقبة أمام التنسيق الثنائي لانعقاد القمة رفيعة المستوى بين المغرب واسبانيا في الرباط.
لا يزال التوتر يسود العلاقات المغربية الاسبانية منذ انكشاف عملية تهريب ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو في أبريل الماضي من مخيمات تندوف إلى العاصمة الجزائر ثم إلى إسبانيا عبر طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية للعلاج في مستشفى لوغرونيو بهوية مزيفة، فبعد أن لوحت بعض المؤشرت الايجابية الأفق تلاشت مع توالي الأيام وأقوى إشارة من الرباط على أن العلاقة مع مدريد لم تصلح بعد هي الاحتفاظ بالسفيرة كريمة بنيعيش وعدم عودتها إلى اسبانيا لما يقارب 6 أشهر.
وحسب ما نشرته موقع “اوروبا بريس” فإن السفيرة كريمة بنيعيش لم تعد بعد إلى مدريد لممارسة مهامها، وهذا أكبر عقبة أمام التنسيق الثنائي لانعقاد القمة رفيعة المستوى بين المغرب واسبانيا في الرباط.
وطرحت الرباط الأسئلة التالي: كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق مرة أخرى بإسبانيا؟ كيف سنعرف أن إسبانيا لن تتآمر من جديد مع أعداء المملكة؟ هل يمكن للمغرب أن يعوّل حقا على إسبانيا كي لا تتصرف من وراء ظهره؟ كيف يمكن استعادة الثقة بعد خطأ جسيم من هذا القبيل؟ ما هي ضمانات الموثوقية التي يتوفر عليها المغرب حتى الآن؟ في الواقع، هذا يحيل إلى طرح السؤال الأساسي التالي: ما الذي تريده إسبانيا حقا؟
في انتظار اللقاء الثنائي المرتقب والذي لم يحدد موعده بعد بين ناصر بوريطة وخوسي مانويل ألباريز، يبدو أن قنوات التواصل مغلقة حتى الآن، إلى حين الحصول على ضمانات من إسبانيا، فالملك في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء جدد التأكيد على الخط الجديد للدبلوماسية المغربية في رسالة تهم دول الاتحاد الأوروبي بالخصوص: “نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية”.
