هاشتاغ
صعّد عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من لهجته تجاه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهماً إياه بتقديم نموذج سياسي يثير الكثير من الجدل حول تضارب المصالح، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة من المغاربة.
وقال حيكر إن الحصيلة الحقيقية للحكومة لا تقاس بما تروج له من أرقام ومؤشرات، بل بما يعيشه المواطن يومياً من غلاء متواصل وتراجع للقدرة الشرائية وارتفاع لمعدلات البطالة والفقر، معتبراً أن المستفيد الأكبر من هذه المرحلة هم رئيس الحكومة ومحيطه الاقتصادي، بينما يؤدي المواطن البسيط ثمن الاختيارات الحكومية.
وخلال استضافته ببرنامج “نقطة إلى السطر”، عاد القيادي في العدالة والتنمية إلى ملف محطة تحلية مياه الدار البيضاء، معتبراً أن هذه القضية أصبحت رمزاً للجدل الدائر حول العلاقة بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية.
وأكد أن ما يثير القلق ليس فقط قيمة المشروع، بل الشبهات السياسية التي رافقته وما يترتب عنها من أسئلة مرتبطة بالحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ولم يقتصر هجوم حيكر على الجانب الاقتصادي، بل امتد إلى الأداء البرلماني للأغلبية الحكومية، متهماً إياها باستعمال قوتها العددية لإغلاق الأبواب أمام المبادرات الرقابية التي تطالب بها المعارضة، وعلى رأسها لجنة تقصي الحقائق المرتبطة بملف “الفراقشية”.
واعتبر أن الأغلبية اختارت حماية الحكومة بدل الانخراط في كشف الحقائق للرأي العام.
وعلى المستوى الاجتماعي، رسم المتحدث صورة قاتمة للوضع الحالي، مشيراً إلى أن ملايين المغاربة انزلقوا نحو دائرة الهشاشة والفقر خلال الولاية الحكومية الحالية، بينما ظلت وعود التشغيل وتحسين الأوضاع المعيشية بعيدة عن التحقق.
وأضاف أن الحكومة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتشغيل الشباب والرفع من مشاركة النساء في سوق الشغل، رغم الشعارات التي رفعتها عند بداية الولاية.
كما شكك حيكر في الأرقام التي تقدمها الحكومة بشأن النمو الاقتصادي، معتبراً أن الواقع الميداني يكشف فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي وما يلمسه المواطنون في حياتهم اليومية.
وانتقد في الوقت نفسه ما وصفه بالغموض الذي يلف ملفات التمويلات المبتكرة واللجوء المتزايد إلى الاقتراض، محذراً من تداعيات ذلك على المالية العمومية والأجيال القادمة.