كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، عن قرب طي صفحة التدبير المفوض للماء والكهرباء، وأوضح أن الوزارة بصدد إحداث شركات جهوية ستتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
وأضاف أنه لا يمكن الحكم على هذه التجربة بالفشل، مقراً في الوقت ذاته بوجود عدد من النواقص التي تتحمل المجالس الترابية مسؤولية فيها، قائلاً: “لا أشاطركم الرأي.. كانت هناك نواقص، لكن هذه التجربة مكنت من تجويد الخدمة وضمان الفعالية، وإنجاز استثمارات مهمة لم يكن باستطاعة الجماعات تنفيذها لوحدها”.
