تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للمصادقة على مقترح قانون يهدف لتصفية صندوق معاشات مجلس المستشارين، اليوم الاثنين حيث سيتم التصويت عليه قبل إحالته على الجلسة العامة.
وبهذه الخطوة التي تتوخى بتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين يكون البرلمان قد أوصد باب الجدل حول تقاعد أعضائه، الذي كان يحمل صفة الريع،
ويسجل أنه بمجرد التصويت على هذا المقترح سيتم إرجاع مساهمات أعضاء المجلس الحاليين، قبل توزيع ما تبقى من احتياطي المجلس على الأعضاء المتقاعدين. وللإشارة فقد كان البرلمان قد صادق على مقترح قانون يقضي بتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.
وسيتم توزيع رصيد احتياط الصندوق وفق ثلاث صيغ كالتالي:
أ_إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش البرلمانيين وكان مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها يعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات.
ب_إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
ج_ إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة للنظام قبل دخول القانون حيز التنفيذ لا يصرف له أي مبلغ.
من جهة أخرى، نص القانون على تأدية المبالغ المستحقة لكل نائب لذوي حقوقه في حالة وفاته. كما أنه وفيحالة تجاوز المبالغ المستحقة رصيد احتياط النظام، فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها لكل نائب.
