في تطور قضائي هام، حضر محمد الغراس، الكاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في حكومة العثماني، أمام الوكيل العام للملك المختص بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وذلك بصفته رئيسا سابقا لجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة.
تم إحالة ملف القضية إلى قاضي التحقيق لتعميق البحث مع المتابعين في هذه القضية، ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة في 18 مارس 2024.
يحقق حاليا مع المسؤول الحكومي السابق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث يواجه هو وحوالي 15 متهما آخرين تهما تتعلق بالاختلاسات المالية العامة.
تشير الاتهامات إلى تورط الغراس وشركائه في مخالفات إدارة بعض العقود وسندات الشراء، بما في ذلك تأجير السوق الأسبوعي في بلدية بن منصور، والسندات المتعلقة بإصلاح السيارات، وشراء قطع الغيار.
ويشتبه في تورط المتهمين الآخرين، بمن فيهم مستشارو بلدية بن منصور، في المشاركة في التهم المذكورة أعلاه، وتلقي تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية. يتواجه الجميع بمزيد من التحقيق والمحاكمة لتحديد درجة تورطهم في هذه القضية المهمة.
في تدوينة نشرها الوزير السابق على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الجمعة، أكد أنه سيقدم إفادته أمام هيئة المحكمة لتقديم جميع الأدلة التي تفند الادعاءات التي قدمها الرئيس الحالي للجماعة.
وأكد في تصريحه: « أشعر بسرور كبير بسبب الاهتمام الذي يوليه الجميع اليوم لحماية الممتلكات والموارد العامة ».
