هاشتاغ
في الوقت الذي كانت فيه السياحة المغربية تحتفل بأرقام قياسية غير مسبوقة، يبدو أن الواقع ينقلب فجأة وبقسوة، ليضع أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني أمام اختبار حقيقي قد يتحول إلى أزمة خانقة.
فارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل صاروخي، إلى جانب اضطرابات دولية مفاجئة، يهددان بتحويل موسم سياحي واعد إلى سنة سوداء بكل المقاييس.
المهنيون في القطاع لا يخفون قلقهم، بل يتحدثون بصراحة عن “صدمة” غير متوقعة أربكت الحسابات، وضربت في العمق دينامية كان يُفترض أن تستمر بعد بلوغ سقف 20 مليون سائح.
اليوم الصورة مختلفة تماماً، حجوزات متراجعة، أسواق أوروبية مترددة، وسياح أجانب يفضلون التريث بدل المغامرة بالسفر في سياق دولي متوتر.
الأخطر من ذلك، أن المغرب، الذي راهن طويلاً على انفتاحه الجوي واستقطاب شركات الطيران منخفض التكلفة، يجد نفسه اليوم رهينة لقرارات خارجية ترفع الأسعار دون رحمة، ما يجعل الوجهة المغربية أقل تنافسية مقارنة بوجهات أخرى في حوض المتوسط.
وفي ظل هذا الارتباك، يُطرح سؤال حارق: أين هي خطط الطوارئ؟ وأين تدخلات الجهات الوصية لحماية قطاع حيوي يشغل مئات الآلاف ويوفر مداخيل ضخمة من العملة الصعبة؟
المهنيون، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة العاصفة دون درع، بدأوا فعلاً في اتخاذ قرارات مؤلمة، من تقليص النفقات إلى تسريح العمال في مشهد يعيد إلى الأذهان فصولاً قاتمة عاشها القطاع في أزمات سابقة، حيث كانت أولى الضحايا هي اليد العاملة.
مدن مثل مراكش وأكادير، التي تُعد القلب النابض للسياحة المغربية، تبدو اليوم في عين الإعصار، مع توقعات بخسائر ثقيلة قد تمتد تداعياتها إلى النسيج الاقتصادي المحلي برمته.
أما فاس والرباط، التي كانت تطمح لتعزيز موقعها السياحي، فقد تجد نفسها بدورها أمام فرملة مفاجئة لهذا الطموح.
ورغم الحديث عن السياحة الداخلية كحل بديل، إلا أن هذا الخيار يبقى محدود الأثر، ولا يمكنه تعويض الانخفاض الحاد في تدفقات السياح الأجانب، خاصة في ظل القدرة الشرائية المحدودة للمواطن المغربي.
ما هو مؤكد أن السياحة المغربية تقف على صفيح ساخن، وأن استمرار الصمت أو الاكتفاء بردود فعل متأخرة قد يكلف البلاد غالياً، في وقت تتطلب فيه المرحلة جرأة في القرار وسرعة في التنفيذ قبل فوات الأوان.