,هاشتاغ
تتزايد الانتقادات الموجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسبب استمرار اعتماد تعريفة مرجعية قديمة لاحتساب التعويضات عن العلاج في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو ما يجعل آلاف الأسر المغربية تتحمل جزءاً كبيراً من تكاليف العلاج رغم اقتطاع مساهماتها بشكل منتظم في منظومة التغطية الصحية.
وفي هذا السياق وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، سؤالاً شفوياً آنياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبة بمراجعة التعريفة المرجعية المعتمدة حالياً، بعدما أصبحت بعيدة بشكل كبير عن الأسعار الحقيقية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكدت بزندفة أن الواقع يكشف اختلالاً واضحاً في نظام التعويضات، حيث يجد المؤمن لهم أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ مرتفعة من جيوبهم الخاصة لتغطية تكاليف الاستشارات الطبية والفحوصات والعلاجات، في وقت تستمر فيه صناديق التأمين في احتساب التعويضات وفق أسعار مرجعية لم تعد تعكس التكلفة الفعلية للعلاج.
ويأتي هذا الجدل في ظل الارتفاع المتواصل لأثمان الخدمات الصحية خلال السنوات الأخيرة، مقابل جمود التعريفات المرجعية التي تعتمدها الجهات المكلفة بالتعويض، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين ما يؤديه المرضى فعلياً وما يسترجعونه من تعويضات، الأمر الذي زاد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصاً الفئات المتوسطة والهشة.
هذا الوضع يكشف محدودية الإصلاحات التي رافقت ورش تعميم الحماية الاجتماعية، إذ ما زال المواطن يؤدي كلفة العلاج مرتين؛ الأولى عبر الاشتراكات والاقتطاعات المخصصة للتأمين الصحي، والثانية عند التوجه إلى المصحات والعيادات والمختبرات بسبب ضعف التعويضات المسترجعة.
وطالبت النائبة البرلمانية وزارة الصحة بفتح ورش عاجل لمراجعة التعريفات المرجعية بما ينسجم مع الأسعار الحقيقية المعتمدة في السوق الصحية، ويضمن تعويضات أكثر عدلاً وإنصافاً للمؤمن لهم، بما يعزز الثقة في منظومة التغطية الصحية ويمنح المواطنين حماية فعلية من الأعباء المالية المتزايدة للعلاج.
ويضع هذا الملف وزارة الصحة أمام انتقادات متزايدة، خاصة في ظل استمرار معاناة المرضى مع ارتفاع المصاريف الطبية، بينما تظل الوعود المرتبطة بالحماية الاجتماعية الشاملة بعيدة عن تحقيق الأثر المنتظر لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين يواجهون يومياً فاتورة علاج تتضخم باستمرار.