أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن فتح باب إبداء الملاحظات والتعليقات للعموم بخصوص مشروع قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تروم إشراك مختلف الفاعلين والمهتمين في إعداد النصوص التشريعية.
ووفق المذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذا النص يندرج في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ السيادة الصحية والدوائية، وتعزيز استقلالية المملكة في هذا المجال الاستراتيجي.
كما يأتي المشروع في إطار مساعي المغرب للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، والعمل على إدراج الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضمن قائمة الهيئات التنظيمية المصنفة في مستويي النضج الثالث والرابع، بما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية المعتمدة في مجال تنظيم الأدوية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة الأوراش التي تباشرها الدولة من أجل تقوية المنظومة الصحية الوطنية، والرفع من جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المرجعيات الدولية ذات الصلة.
ويتضمن المشروع عددا من الأهداف الأساسية، من بينها تحيين وتدقيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتسويق الأدوية وشروط الترخيص لها، وتعزيز نظام اليقظة الدوائية وإرساء طابعه المؤسساتي والتنظيمي، وتقوية آليات مراقبة السوق لضمان جودة الأدوية بعد تسويقها، فضلا عن توسيع اختصاصات التفتيش الصيدلي والرفع من نجاعته.
كما يروم المشروع ملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات الحالات الاستثنائية، من قبيل الأوبئة وحالات الاستعجال والكوارث الوطنية، إلى جانب تعزيز آليات محاربة الأدوية غير الفعالة أو المتدنية الجودة، والتصدي لظاهرة الأدوية المزيفة.