هاشتاغ
طالب حزب العدالة والتنمية الحكومة بتأجيل تنفيذ قرار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، معتبراً أن دخول القرار حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع قد يثير جدلاً بشأن تأثيره على المناخ الانتخابي.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، دعا النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي إلى تأجيل تنفيذ القرار إلى 24 شتنبر، تفادياً لأي استغلال سياسي أو انتخابي، وضماناً لحياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب المتنافسة.
واعتبر الإبراهيمي أن الحكومة لم تكشف عن الدراسات التي استندت إليها في اتخاذ القرار، متسائلاً عن أسباب اختيار هذا التوقيت بالذات، الذي يتزامن مع مرحلة الحملة الانتخابية.
كما اتهم الحزب الحكومة بمحاولة استثمار مطلب إلغاء الساعة الإضافية انتخابياً، مؤكداً أن الناخبين لن تنطلي عليهم مثل هذه الخطوات، ومشدداً على ضرورة إبقاء التركيز على الملفات السياسية المطروحة، وفي مقدمتها مخرجات لجنة تقصي الحقائق.