استنكر عبد الاله دحمان تعثر الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية مشيرا إلى أنه لا يعدو كونه حوار شكلي ومقعر ، وان الوزارة انتهجت سياسة الهروب إلى الأمام في العديد من الملفات واتخاذ قرارات انفرادية واصدار بعض المراسيم تهم الشغيلة التعليمية دون الرجوع إلى ممثليها الامر الذي أدى الى تعميق أزمة الحوار القطاعي ورفع منسوب الاحتقان داخل المنظومة التربوية .
ودعى دحمان في ندوة صحافية نظمتها الجامعة امس الخميس بمقر الاتحاد بالرباط، الوزارة الى اعمال المقاربة التشاركية لضامن للمساهمة في القرارات المصيرية والاستراتيجية للمنظومة التربوية ومكوناتها، بالإضافة إلى التدخل العاجل والفوري لإيجاد حلول لمشاكل الأسرة التعليمية كالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وحاملي الشهادات الجامعية، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، والمحرومون من خارج السلم، وأطر الادارة التربوية وخريجي مسلك الإدارة، وما تبقى من ضحايا النظامين 2003-1985، والأساتذة المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم بالسلم 9، ومستشارو التوجيه والتخطيط، والمفتشون، والمكلفون خارج إطارهم الأصلي، والدكاترة، والمبرزون، ومسيرو المصالح المادية والمالية، وباقي الفئات التعليمية الأخرى.
هذا وأكد عبد الإله دحمان الذي يشغل مهمة الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المحطة النضالية المزمع تنظيمها يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، جاءت كقناعة جماعية لقيادة الجامعة الوطنية والمجالية وايمانهم بضرورة الارتقاء بالنضال والعمل النقابيين.
كما طالب ذات المتحدث من وزارة التربية الوطنية باعمال مراجعة قرارات الإعفاء التي تعرض لها عدد من المسؤولين ورفض مبدأ المحاسبة الذي انتهجته الجامعة كعقاب على خلفيات سياسية او فكرية .
