بعد أن صادق البرلمان الأوروبي قبل سنتين على إلغاء الساعة الاضافية أو ما يعرف بـ »التوقيت الصيفي »، أعلنت مجموعة من الدولة الأوربية مؤخرا عن تراجعها على هذا القرار.
تراجع الدول الاروبية عن هذا القرار الذي اشتغلت به لعشرات السنوات، يجعل الحكومة المغربية في ورطة، خصوصا بعد إقرار مختصين أن للساعة الاضافية آثار سلبية له على النوم والصحة وحتى على حوادث السير فضلاً عن غياب الاقتصاد فعلياً في الطاقة.
فبعد انتفاء الأسباب التي كانت منطلقا في تطبيق قانون الساعة الاضافية، فمن الواجب على حكومة عزيز أخنوش أن تشرع في نقاش التراجع عن القرار الذي أقرته الحكومة السابقة، وخلق توترا كبيرا وسط المجتمع المغربي.
فبالرغم من تصريح الناطق الرسمي مصطفى بيتاس، في ندوة صحفية، أن الحكومة تتدارس قرار إلغاء الساعة الاضافية، إلا أنه لحدود اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي عن الجهات الحكومية المختصة.
جدير بالذكر، أن مجموعة من النواب والمستشارين البرلمانين توجهوا بأسئلة كتابية للحكومة، من أجل الاستفسار عن استمرار اقرار الساعة الاضافية، وعن السبل التي تتخذها الحكومة في هذا الجانب.
