وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش على قرار يقضي بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بناءً على اقتراح من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الحبيب بلكوش، الأخير الذي تقول مصادر مطلعة لموقع “هاشتاغ” إنه فصل شروط تولي المنصب على مقاس مقرب منه.
وبحسب نص القرار، الذي يتوفر موقع “هاشتاغ” على نسخة منه، فقد فُتح باب الترشيح في وجه المترشحات والمترشحين المستوفين لشروط دقيقة، تتعلق بالجنسية المغربية، والتوفر على مستوى عال من التعليم والمؤهلات العلمية والكفاءات المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، إلى جانب تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة داخل الإدارات العمومية أو المؤسسات أو القطاع الخاص، داخل المغرب أو خارجه.
كما اشترط القرار أن يكون المترشح قد تقلد سابقاً منصب مدير مركزي أو ما يماثله لمدة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات مرتبطة مباشرة باختصاصات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مع توفره على خبرات وكفاءات متخصصة في مجالات تدخلها، فضلاً عن تقديم مشروع لتطوير وتنفيذ برنامج عمل مرتبط بمهام المنصب.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مطلع لموقع “هاشتاغ” بأن كواليس المندوبية تشهد حديثاً متزايداً عن توجه لتثبيت أحد المقربين من الحبيب بلكوش في منصب الكاتب العام، مشيراً إلى أن الشروط الواردة في قرار فتح الترشيح جرى ضبطها بدقة بما ينسجم مع بروفايل محدد.
ووفق المصدر ذاته، فإن تراكم المعايير وتفصيلها بهذا الشكل يضيق دائرة المنافسة ويجعل عدد المرشحين المحتملين محدوداً، ما يثير تساؤلات حول مدى اتساع هامش التباري وتكافؤ الفرص في الولوج إلى هذا المنصب الإداري الحساس.
ويحدد القرار آجال إيداع ملفات الترشيح في الفترة الممتدة من 12 إلى 26 فبراير 2026، على أن تتولى لجنة سيتم إحداثها بقرار لرئيس الحكومة دراسة الملفات وانتقاء المرشحين المستوفين للشروط وإجراء مقابلات الانتقاء وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.