أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بعريضة العودة إلى الساعة القانونية “غرينتش” عن إطلاق مرحلة جديدة من التعبئة الوطنية لجمع التوقيعات، في مسعى لتوسيع قاعدة الانخراط الشعبي ودفع مطلب إلغاء الساعة الإضافية إلى واجهة النقاش العمومي.
وأفادت اللجنة، في بلاغ لها اليوم الخميس 30 أبريل 2026، بأن هذه الخطوة تندرج ضمن مواصلة هذا الورش المواطن بنفس الزخم والمسؤولية، مع الانفتاح على مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم التنظيمات النقابية والمهنية، باعتبارها معنية بشكل مباشر بتداعيات اعتماد التوقيت الحالي على الحياة اليومية وظروف العمل.
وبمناسبة تخليد فاتح ماي، دعت اللجنة العاملات والعمال إلى الانخراط الواسع في عملية التوقيع على العريضة، مؤكدة أن مطلب العودة إلى التوقيت القانوني يرتبط بانتظام الزمن الاجتماعي والمهني، وبقدرة الأسر والأجراء على تدبير يومهم في ظروف أكثر توازنا.
كما وجهت اللجنة نداء إلى عموم المواطنات والمواطنين للمشاركة المكثفة في حملة التوقيعات، سواء خلال فعاليات فاتح ماي بمختلف مناطق المملكة، أو ضمن اليوم الوطني للتوقيعات المرتقب تنظيمه يوم 3 ماي، والذي تراهن عليه اللجنة كمحطة أساسية لرفع منسوب التعبئة حول هذه المبادرة الترافعية.
وشددت اللجنة على أهمية التنسيق مع الفاعلين المحليين والجهويين من أجل تسهيل جمع التوقيعات وتوسيع انتشار الحملة، مؤكدة أن نجاح هذه الخطوة يظل رهينا بانخراط واسع ومسؤول يمنح العريضة قوة مجتمعية قادرة على إيصال صوت المطالبين بالعودة إلى توقيت “غرينتش”.
ويضع هذا التحرك ملف الساعة الإضافية مجددا في صدارة النقاش العمومي، في ظل استمرار مطالب فئات واسعة بمراجعة هذا الخيار الزمني، وفتح نقاش مؤسساتي حول آثاره على العمل، الدراسة، النقل، والحياة الأسرية.