هاشتاغ
يدخل مجلس الأمن الدولي شهر أبريل على وقع اختبار سياسي دقيق، مع برمجة مشاورات مغلقة حول مستقبل بعثة المينورسو، في لحظة تتقاطع فيها الضغوط الدبلوماسية مع حسابات القوى الكبرى.
الملف الذي ظل لسنوات رهين الجمود، يعود اليوم إلى واجهة النقاش الدولي، وسط رهانات متصاعدة لإعادة رسم مسار التسوية.
الإحاطات المنتظرة لكل من ألكسندر إيفانكو وستيفان دي ميستورا لن تكون مجرد عرض تقني، بل تشخيصاً سياسياً لوضع معقد، تكشف فيه محدودية أدوات الأمم المتحدة أمام نزاع طويل الأمد.
فبين طموح إعادة إحياء العملية السياسية، وواقع الانسداد الميداني، تبدو “المينورسو” أمام مفترق طرق حاسم قد يعيد تعريف دورها بالكامل.
في المقابل، تفرض مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب نفسها بقوة داخل أروقة المجلس، مدعومة بتحولات في مواقف عدد من الدول، وبحركية دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة جمع الأطراف حول طاولة الحوار.
غير أن هذا الزخم يصطدم باستمرار تباين الرؤى، ما يجعل أي تقدم محتمل رهين توازنات دولية دقيقة، لا تخلو من حسابات النفوذ والمصالح.
ومع اقتراب صدور المراجعة الاستراتيجية المرتبطة بـ القرار 2797، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان مجلس الأمن سيكتفي بتجديد الدعم الشكلي، أم سيذهب نحو إعادة صياغة قواعد الاشتباك السياسي في هذا الملف.
المؤكد أن جلسات أبريل لن تكون عادية بل محطة قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة: إما انفراج تدريجي… أو استمرار نزاع يزداد تعقيداً.