هاشتاغ
في تصعيد سياسي حاد فجرت البرلمانية سلوى الدمناتي ملفاً بالغ الحساسية داخل قبة البرلمان، كاشفة عن ما يشبه “الانهيار الجماعي” للمقاولات المغربية، في وقت تواصل فيه وزارة التشغيل التزام الصمت.
أرقام صادمة تؤكد تسجيل نحو 52 ألف حالة إفلاس خلال سنة 2025، في مؤشر ينذر بانفجار اقتصادي واجتماعي وشيك.
الهجوم البرلماني لم يترك مجالاً للتأويل، حيث حمّلت الدمناتي الحكومة مسؤولية ما وصفته بـ”الاختناق الممنهج” الذي تعاني منه المقاولات، خاصة الصغرى جداً، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
هذه الفئة التي توفر الغالبية الساحقة من مناصب الشغل، أصبحت اليوم أول ضحايا السياسات العمومية المرتبكة، في ظل ضغط جبائي خانق وغياب شبه تام لأي دعم فعلي.
وانتقدت النائبة عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية ما اعتبرته “تجاهلاً خطيراً” لتحذيرات متكررة، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم أي إجراءات ملموسة لوقف نزيف الإفلاس، بل ساهمت – بشكل مباشر أو غير مباشر – في تعميق الأزمة عبر إقصاء المقاولات الصغيرة من برامج الاستثمار والاستفادة.
ومع توقعات أكثر قتامة لسنة 2026، تتجه الأنظار إلى وزارة التشغيل التي تجد نفسها اليوم في قلب عاصفة سياسية واقتصادية غير مسبوقة
.