تبرأ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من توجه حكومته نحو الرفع من دعم صندوق المقاصة عن مادة السكر، وقال إن «الحكومة الحالية لم توص ولا تعد لرفع الدعم عن مادة السكر»، حيث اعتبر في تصريح خلال برنامج خاص بالقناة الأولى، أن «الحكومة لا يمكنها أن تقرر في التوجهات التي يمكن أن تذهب فيها الحكومة القادمة».
ونفى العثماني أن يكون على علم بالمذكرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وقال إنه «لا علم لي مسبقا بتلك المذكرة، ونحن بصدد الإعداد للتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، ربما هي مذكرة داخلية للوزارة وليست ذات طابع رسمي». وأشار العثماني إلى أن «الحكومة عندما تريد فرض أمر ما فهي تصيغه في مشروع قانون، على أن يصادق عليه البرلمان، كما كان الشأن بالنسبة إلى القانون الإطار للتربية والتعليم»، لكن مصادر مطلعة، أكدت أن قرار رفع دعم المقاصة عن مادتي السكر وغاز البوتان «البوطاغاز» أصبح جاهزا، لكن العثماني تبرأ منه خوفا من حرق شعبية حزب العدالة والتنمية، قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومن المرتقب أن يتم الشروع في إصلاح صندوق المقاصة خلال السنة المقبلة، من خلال تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة أولى، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، وفي إطار المرحلة الثانية من الإصلاح التدريجي للصندوق، سيتم سنة 2023 تنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزأ، و50 في المائة من غاز البوتان، وتشير توقعات مشروع قانون مالية 2022 إلى تحقيق نمو اقتصادي السنة المقبلة يناهز 3.2 في المائة، مقابل 5.6 في المائة خلال السنة الجارية.
وتتضمن أولويات مشروع قانون مالية سنة 2022، وفق العرض الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام البرلمانيين، توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، وإرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية. كما يضع مشروع قانون مالية السنة المقبلة ضمن أولوياته أيضا، توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة، بالإضافة إلى الخفض من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة في أفق تصفيته.
