منذ بدء مشاورات رئيس الحكومة المعين من قبل الملك محمد السادس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بتشكيل الحكومة المقبلة، عبر استقبال الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممكن أن تشارك في الائتلاف الحكومي القادم، والأساتذة يروجون لعريضة تطالب بإبعاد الحركي سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة سعد الدين العثماني، عن قطاع التعليم.
هذا الرفض المعبر عنه من قبل نساء ورجال التعليم مرده، وفقهم، إلى المشاكل المستفحلة في السنوات الأخيرة التي تولى فيها أمزازي حقيبة التعليم، على اعتبار أنه « ينهج سياسة الاستعداء بدل الحوار » كما يزعمون في عريضتهم المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وللمصالحة مع الأساتذة والمضي قدما بهذا القطاع الحيوي؛ ناشد المعنيون بالأمر أخنوش بتنحية أمزازي وتعويضه بشخص ذي كفاءة عالية، قادر على فك المشاكل التي تُفرمل تقدم المنظومة وتطورها في الآونة الأخيرة، قصد ضخ دماء جديدة في شرايين قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي.
وتروج قبل أيام على منصات التواصل الاجتماعي لائحة مسربة وغير رسمية، في ظل مواصلة المشاورات بين أخنوش وبقية قيادات الأحزاب، تضم أسماء التشكيلة الحكومية المقبلة، وضمن هؤلاء المعلنة أسماؤهم يوجد مصطفى بايتاس بصفته وزير التربية الوطنية، لتظل الأسماء المذكورة في اللائحة مجرد مزاعم إلى أن يثبت العكس.
هذا وتفاعل عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم CDT، مع الموضوع بقوله إنه « لا يصح أن يتولى قطاع التربية الوطنية من لا يتواصل مع الشركاء والنقابات وجمعيات الآباء والجمعيات المهنية ».
وزاد الراقي، في تعليق له، أنه « لا يصح أن يكون على رأس قطاع التربية الوطنية من زور الانتخابات المهنية؛ نعم زور الانتخابات المهنية بشكل قبلي عبر تقطيع فئوي ومجالي مخدوم ».
وخلص الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم إلى أن « استمرار أمزازي على رأس القطاع معناه استمرار عدم الاستقرار وتواصل المزيد من هدر الزمن المدرسي »، متسائلا في ختام تعليقه: « ألا يوجد عاقل بهذا الوطن للحد من المزيد من خراب التعليم ببلادنا؟ ».
