الإتفاقية المعدلة بين المغرب وتركيا تدخل حيز التنفيذ

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أخيراً، دخول الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ في دورية تحمل رقم 6328/222.

وذكرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في هذه الدورية، أنه بموجب رسالة مؤرخة في 29 أبريل 2022، تخبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدخول الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا، الموقعة بالرباط في 24 غشت 2020، حيز التنفيذ اعتبارا من 28 أبريل 2022″.

ونص الاتفاق الجديد على فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمئة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة، كما لا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء ما تتيحه المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بينهما.

ونص الاتفاق على “ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد بـ5 سنوات إضافية، حيث يمكن للجنة المشتركة، بتوافق مشترك تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية”.

وبحسب الاتفاق، فإنه “بعد ستة أشهر من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تقوم اللجنة المشتركة بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، وتقوم اللجنة أيضا بمراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو تخفيض، إن أمكن، الرسوم الجمركية من هذا الاتفاق وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك”.

كما تم تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بما يمكن الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، “على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على منتجات أحد الطرفين 30 بالمائة من قيمتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *