في خضم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة غرب آسيا، بدأت الهند تحركا عاجلا لإعادة ترتيب مصادر تزويدها بالأسمدة، تحسبا لأي اضطراب محتمل في الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
ويبرز هذا التحرك حجم القلق المتزايد داخل الأسواق المرتبطة بسلاسل الإمداد الزراعية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انعكاسات أي إغلاق محتمل للمضيق على كلفة التوريد والأمن الغذائي في عدد من الدول الكبرى.
وتدرس نيودلهي رفع وارداتها من عدة دول منتجة للأسمدة، من بينها المغرب، إلى جانب إندونيسيا وبيلاروسيا وروسيا والصين، في إطار استراتيجية استباقية تروم تفادي أي نقص محتمل في السوق الداخلية، خاصة أن الهند تعد من أكبر البلدان المستوردة للأسمدة بحكم حاجيات قطاعها الزراعي الواسعة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الهندي بشكل كبير على الواردات لتأمين احتياجاته من المدخلات الزراعية الأساسية، ما يجعل أي اضطراب في طرق الشحن الدولية تهديدا مباشرا لتوازن السوق المحلية ولسير النشاط الفلاحي في البلاد.
كما أن أي تعثر في الملاحة عبر مضيق هرمز من شأنه أن يرفع تكاليف النقل والتأمين، ويدفع المستوردين الكبار إلى البحث السريع عن شركاء أكثر قدرة على ضمان الاستمرارية والمرونة في التوريد.
وفي هذا السياق، يبرز المغرب كأحد الفاعلين الأساسيين في سوق الأسمدة العالمية، بالنظر إلى ما يتوفر عليه من احتياطات ضخمة من الفوسفاط، إلى جانب قدراته الصناعية المتقدمة في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية، حيث أن هذه المقومات تمنح المملكة موقعا متقدما داخل خريطة المزودين القادرين على الاستجابة للطلب الدولي، خاصة في الفترات التي تتسم باضطراب الأسواق وارتفاع منسوب المخاطر الجيوسياسية.
وتشير تقارير إعلامية إلى الدور المغربي باعتباره مرشح للتعاظم خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في اتجاه الأسواق الزراعية الكبرى التي تبحث عن تنويع مصادرها وتقليص اعتمادها على المسارات البحرية الحساسة.
وتندرج الهند في مقدمة هذه الدول، بحكم حجم طلبها المتزايد وحاجتها إلى شراكات مستقرة تضمن لها تدفقا منتظما للمواد الأساسية المرتبطة بالإنتاج الفلاحي.
كما تشير هذه التحركات إلى تحول أوسع في خريطة التجارة العالمية للأسمدة، حيث لم تعد الدول المستوردة الكبرى تكتفي بالبحث عن الأسعار التنافسية، بل أصبحت تضع أمن الإمداد والاستقرار الجيوسياسي في صلب قراراتها التجارية.
وفي هذا المناخ الجديد، تبدو الشراكة المغربية الهندية في مجال الأسمدة مرشحة لاكتساب أهمية أكبر، باعتبارها تقاطعا بين الحاجة الزراعية الهندية والقوة الإنتاجية المغربية.
ومع استمرار التوتر في المنطقة، يتزايد الرهان على المنتجين الكبار القادرين على لعب دور توازني داخل السوق الدولية، وهو ما يمنح المغرب فرصة لتعزيز تموقعه في واحد من أكثر القطاعات ارتباطا بالأمن الغذائي العالمي وبالتحولات الاستراتيجية الجارية في التجارة الدولية.