قررت السلطات القضائية الإسبانية تعليق التحقيق مؤقتا في قضية مقتل امرأة تبلغ من العمر 35 سنة ببلدة لا موخونيرا التابعة لإقليم ألميريا، وذلك بعد اختفاء المشتبه فيه الرئيسي، وسط معطيات ترجح مغادرته التراب الإسباني في اتجاه المغرب عبر ميناء الجزيرة الخضراء.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن محكمة التحقيق بمدينة إل إيخيدو أصدرت قرارا يقضي بتجميد الإجراءات القضائية إلى حين تحديد مكان المشتبه فيه، الذي ما يزال في حالة فرار منذ وقوع الجريمة يوم 2 أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات التي باشرتها عناصر الحرس المدني الإسباني قادت إلى ميناء الجزيرة الخضراء، حيث تم العثور على سيارة المشتبه فيه متوقفة بالميناء. كما أسفرت عملية تفتيشها عن العثور على آثار بيولوجية وبقايا دماء، إلى جانب سكين يشتبه في استعماله في تنفيذ الجريمة.
ورجحت التحقيقات أن المشتبه فيه تمكن من ركوب عبارة بحرية متجهة إلى مدينة طنجة في اليوم نفسه الذي سجلت فيه الجريمة، ما عزز فرضية مغادرته التراب الإسباني مباشرة بعد الحادث.
وبناء على هذه المعطيات، أصدرت السلطات الإسبانية مذكرة توقيف دولية في حق المعني بالأمر، في انتظار تحديد مكانه وتوقيفه. كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة بالميناء، وفق ما نقله محامي عائلة الضحية، ظهور المشتبه فيه قرب بوابات العبارات البحرية، بما يدعم فرضية فراره.
وتعود تفاصيل القضية إلى مساء 2 أكتوبر، حين تم العثور على جثة الضحية بشارع لافاديرو في بلدة لا موخونيرا، وقد تعرضت لخمس طعنات بواسطة سلاح أبيض، إحداها أصابت أعضاء حيوية وتسببت في وفاتها في عين المكان.
وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال وجود علاقة قصيرة جمعت الضحية بالمشتبه فيه قبل أيام من وقوع الجريمة، في حين لم تصنف السلطات الملف في بداية الأمر ضمن قضايا العنف الأسري، لعدم توفر معطيات كافية بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين.
ورغم قرار الحفظ المؤقت، أكدت المحكمة أن الملف يظل مفتوحا من الناحية القانونية، ويمكن استئناف التحقيق فيه فور توقيف المشتبه فيه أو ظهور معطيات جديدة من شأنها تغيير مسار القضية.