بدأت الإدارة الضريبية المغربية في طرق باب عمالقة الإنترنت من مدخل الضريبة على القيمة المضافة، عبر منصة رقمية جديدة تلزم مزودي الخدمات الرقمية الأجانب بالتسجيل والتصريح والأداء، في تحول يهدف إلى إنهاء وضع كانت فيه أرباح ضخمة تتحرك داخل السوق الوطنية خارج القواعد الجبائية التقليدية.
ويلزم هذا النظام مزودي الخدمات الرقمية بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية، والتصريح بالمداخيل التي يحققونها داخل السوق المغربية، مع أداء الضريبة المستحقة وفق المساطر المعتمدة، في توجه يهدف إلى إخضاع النشاط الرقمي العابر للحدود لقواعد جبائية واضحة.
ويستهدف الإجراء منصات دولية كبرى تقدم خدمات الإعلان والبث والموسيقى والفيديو والتواصل، من قبيل “ميتا” و“تيك توك” و“نيتفليكس” و“سبوتيفاي” و“يوتيوب”، وهي شركات تحقق حضورا واسعا داخل السوق الوطنية عبر اشتراكات وإعلانات وخدمات رقمية متنوعة.
وتراهن المديرية العامة للضرائب على هذه المنصة لتبسيط عملية التسجيل والتصريح والأداء، بما يمكن الشركات المعنية من الامتثال للالتزامات الضريبية الجديدة عن بعد، دون الحاجة إلى وجود قانوني داخل المغرب.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق توجه دولي متزايد نحو فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، خاصة مع توسع أرباح المنصات العالمية في أسواق متعددة، مقابل صعوبة إخضاعها سابقا للأنظمة الجبائية التقليدية المعتمدة على الحضور المادي للشركات.
ومن شأن هذا الإجراء أن يمنح الخزينة العامة موردا إضافيا من أنشطة رقمية تعرف نموا متسارعا، كما يضع السوق المغربية ضمن مسار جبائي أكثر انسجاما مع التحولات الدولية في مجال فرض الضرائب على الخدمات الإلكترونية.