كشفت نتائج المسح الذي أجرته منظمة الموازنة الدولية “IPB”، عن احتلال المغرب المرتبة الثانية والستين عالميا من بين 177 دولة شملها المسح في مؤشر شفافية الميزانية.
ومن بين الملاحظات التي وردت في تقرير المنظمة، فإن البرلمان المغربي يتوفر على رقابة محدودة أثناء مرحلة التخطيط ورقابة ضعيفة أثناء مرحلة التنفيذ المتعلقة بقانون المالية.
وحسب معطيات المنظمة غير الربحية، فإن المملكة المغربية حصلت على تنقيط 43 على 100، وهو ما يجعل المغرب ضمن خانة الدول ذات “الشفافية المحدودة”، علما أنه كان قد حصل سنة 2017 في التصنيف ذاته على تنقيط تجاوز 45 نقطة.
وأوصت المنظمة المغرب نشر البيان التمهيدي للميزانية وتقرير نهاية السنة وإصدار ونشر المراجعة نصف السنوية على الإنترنت في الوقت المناسب، إضافة إلى إدراج سياسة إضافية ومعلومات الإنفاق في مقترح قانون المالية للسلطة التنفيذية، من أجل الاستجابة للمعايير الدولية في ما يخص شفافية الميزانية.
من جهة أخرى، احتلت دولة نيوزيلندا المرتبة الأولى في سلم الدول الأكثر شفافية في ميزانيتها، في حين احتلت كل قطر وجزر القمر والجزائر والسودان قعر الترتيب.
