كشفت تقارير إعلامية دولية عن مساهمة المغرب في الجهود الدولية الرامية إلى الإعداد لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وذلك من خلال دعم مالي موجه إلى “مجلس السلام” الذي تم إحداثه بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف مواكبة الترتيبات السياسية والإدارية المرتبطة بإعادة الاستقرار إلى القطاع.
ووفق ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز، ونقلته وسائل إعلام دولية، فقد بلغت مساهمة المغرب نحو 3 ملايين دولار، فيما ساهمت الإمارات العربية المتحدة بحوالي 20 مليون دولار في تمويل هذه المبادرة. وتأتي هذه المساهمات في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لإدارة مرحلة ما بعد النزاع وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
وأشار التقرير إلى أن الأموال المرصودة خُصصت لتمويل مكتب نيكولاي ملادينوف، المسؤول المكلف بملف غزة ما بعد الحرب، إضافة إلى تغطية أجور أعضاء اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية التي تم تشكيلها للإشراف على تدبير شؤون القطاع خلال المرحلة الانتقالية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار المؤسساتي.
وأوضح المصدر ذاته أن الإمارات رصدت مبلغا إضافيا يناهز 100 مليون دولار لتمويل مشروع يروم إنشاء قوة شرطة محلية جديدة في غزة، غير أن هذه الاعتمادات المالية ما تزال مجمدة إلى حدود الآن، في ظل استمرار المشاورات الدولية بشأن مستقبل إدارة القطاع والترتيبات الأمنية والإدارية المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب.
وتعكس مساهمة المغرب في هذه المبادرة انخراطه المتواصل في الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، انسجاما مع مواقفه الداعية إلى إيجاد حلول سياسية مستدامة للقضية الفلسطينية، وتوفير الظروف الملائمة لإعادة إعمار غزة وتخفيف معاناة سكانها.