دخل ملف الاشتباه في التزوير وإصدار الفواتير الصورية، الذي يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله باعزيز، مرحلة قضائية جديدة، بعدما قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء الخميس 9 أبريل، متابعته في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه السجن المحلي بوركايز، إلى جانب عدد من المتابعين الآخرين في القضية.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ”، فإن قرار الاعتقال والإيداع شمل أيضا عددا من المقاولين ورجال الأعمال، من بينهم ثلاثة أشقاء، في تطور قضائي لافت جاء بعد ساعات من تمديد فترة الحراسة النظرية في حق باعزيز وعشرة أشخاص آخرين، ضمن ملف أخذ منحى تصاعديا خلال الأيام الأخيرة، واستقطب اهتماما واسعا على المستوى المحلي.
ووفقا للمعطيات نفسها، فإن النيابة العامة قررت سلوك مسطرة الإحالة المباشرة على الحكم، معتبرة أن القضية أصبحت جاهزة للبت ولا تستدعي فتح تحقيق إعدادي في مواجهة المتهمين، وهو التوجه الذي سبق للنيابة العامة بفاس أن اعتمدته في عدد من الملفات، بهدف ربح الزمن القضائي وتسريع وتيرة البت في القضايا الجاهزة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قد قرر، صباح الأربعاء المنصرم، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه، من أجل تعميق البحث في شبهة تكوين شبكة يشتبه في تورطها في التزوير واستعماله، عبر إحداث شركات صورية واستغلالها في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة، لها صلة بإصدار فواتير وهمية ومحررات تجارية يشتبه في عدم مطابقتها للواقع.
وتفيد المعطيات نفسها بأن عدد الموقوفين في هذا الملف ارتفع إلى 11 شخصا، بعدما كان يقتصر، إلى حدود زوال أول أمس الاثنين، على رئيس المجلس الإقليمي لتازة وشقيقيه فقط، قبل أن تتوسع دائرة البحث في اتجاه أسماء أخرى، في مؤشر على اتساع خيوط القضية وتشعب مساراتها.
وقد خضع المعنيون بالأمر لجلسات استنطاق من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، قبل وضعهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في صلتهم بأفعال ترتبط بالتزوير في محررات تجارية وإصدار فواتير صورية.
وتضم لائحة الأسماء التي شملها الملف، إلى جانب الإخوة باعزيز، كلا من إكرام.ح، ولطيفة.ح، ومراد.ح، وعبد اللطيف.ا، وعبد اللطيف.ا، وحسن.ا، وهشام.ا، ومحمد.ع.ب، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن الملف لم يعد محصورا في دائرة ضيقة، بل انتقل إلى مستوى أوسع يضم مقاولين وفاعلين اقتصاديين.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أوقفت، في وقت سابق، عبد الإله باعزيز مرفوقا بشقيقيه جمال باعزيز ورشيد باعزيز بمدينة تازة، قبل نقلهم إلى مدينة فاس من أجل إخضاعهم للبحث وتعميق الاستماع إليهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويضع هذا القرار القضائي الملف في منعطف أكثر دقة، بعد انتقاله من مرحلة البحث التمهيدي والاستماع إلى مرحلة المتابعة القضائية في حالة اعتقال، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة من معطيات إضافية بخصوص طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتابعين، ومدى امتداد هذه القضية وخلفياتها.
ويترقب المتابعون تطورات هذا الملف، بالنظر إلى طبيعة التهم المثارة، وحضور اسم مسؤول منتخب يتولى رئاسة مؤسسة ترابية ضمن دائرة المتابعة، في واحدة من القضايا التي مرشحة لاستقطاب مزيد من التفاعل خلال المرحلة المقبلة.
