أطلقت وزارة العدل منصة رقمية جديدة تحمل اسم “المسطرة الغيابية” عبر بوابة محاكم، في خطوة تروم تمكين المواطنين من الاطلاع على المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائيا في حالة غياب، ضمن توجه يروم توسيع الخدمات الرقمية المرتبطة بالمرفق القضائي.
وأوضحت المعطيات المرتبطة بهذه الخدمة أن الأشخاص المدرجين ضمن المنصة مطالبون بالتقدم الفوري إلى أي سلطة قضائية أو أمنية، فيما دعت الجهات المشرفة كل من يتوفر على معلومات بشأن مكان وجود أحدهم إلى إشعار السلطات المختصة.
وتتضمن المنصة بيانات تفصيلية تخص المعنيين بهذه المسطرة، من بينها المحكمة المعنية، ورقم الملف، وهوية المتهم، وأسماء الوالدين، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، والعنوان، إضافة إلى التهم موضوع المتابعة، بما يتيح للعموم الولوج إلى معطيات أكثر دقة بشأن هذه القضايا.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن عدد الأشخاص المبحوث عنهم في إطار هذه المسطرة يفوق 625 شخصا، وهي خدمة قدمت باعتبارها أداة لتسهيل التبليغ وتسريع الوصول إلى المعلومات القضائية المرتبطة بالأحكام الغيابية.