أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلف بقضايا جرائم الأموال، مساء أمس الأحد، بإيداع نائب رئيس مقاطعة المنارة بمراكش، المسمى “ع. ب”، السجن المدني الأوداية، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالارتشاء، من بينها جناية طلب وقبول مبالغ مالية وهدايا.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش قد أوقفت المستشار الجماعي المكلف بقطاع التعمير، الخميس الماضي، للاشتباه في تورطه في قضية ابتزاز ورشوة.
وجاء هذا التدخل عقب توصل النيابة العامة بإشعار عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، تقدم به مقاول أفاد بتعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل الحصول على وثيقة إدارية مرتبطة برخصة بناء. وعلى إثر ذلك، أعطت النيابة العامة تعليماتها بفتح تحقيق تحت إشرافها.
وأسفرت التحريات عن ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي قدره 150 ألف درهم، ليتم اقتياده إلى مقر ولاية أمن مراكش من أجل تعميق البحث، قبل تقديمه أمام أنظار العدالة.
ووفق معطيات متطابقة، فإن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن كافة ملابسات القضية، في وقت تقرر فيه إيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني الأوداية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي.