هاشتاغ:
وصل حجم المديونية الخارجية تجاوز 337 مليار درهم، ما يكرس السياسة الارتجالية للحكومة التي أرهقت كاهل المغرب بدين يقدر بـ11 مليار درهم خلال السنة الجارية، حيث يعتبر هذا المستوى الأعلى منذ سنة 2014 السنة التي بدأت فيها المديونية الخارجية للمغرب تتفاقم.
وفي تعليقه على الموضوع، أكد أحمد البوشيخي، أستاذ باحث في الشؤون الاقتصادية، أن ارتفاع مديونية المغرب يعود بالأساس إلى غياب حكامة جيدة للحكومة تتأسس على عقلنة تدبير الموارد المالية بالقطاعات الحكومية وترشيد نفقاتها، مشيرا إلى أن الاستمرار في الاقتراض من المؤسسات الدولية والبنوك الأجنبية سيكون له تأثير على السياسة العمومية خلال السنوات المقبلة، ما سيدفع الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب على المغاربة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة قصد تسديد الدين الخارجي.
