عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لتفاعل الايجابي للنيابة العامة ودفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني، في قضية عمر الراضي مع طلب المجلس من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع له بحضور الجلسة المغلقة في الملف الجنائي الاستئنافي الذي يتابع فيه الصحافي الراضي.
وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، قد قدمت طلبا، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتاريخ 14 فبراير 2022، من أجل ملاحظة مجريات الجلسة السرية من محاكمة الصحافي عمر الراضي.
وبناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوة على الطلب، قررت المحكمة بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها.
